«حقائق حصرية» عقوبات مجلس الأمن تخص الحوثيين والشرعية تستورد الأسلحة

أكد المتحدث العسكري باسم محور تعز التابع لقوات الشرعية اليمنية أن الحكومة الشرعية تمتلك الحق الكامل في استيراد الأسلحة دون قيود باعتبارها السلطة الحكومية المعترف بها دولياً، هذا التصريح جاء لتبديد اللبس حول العقوبات الدولية التي لا تستهدف الحكومة الشرعية بل تركز على مليشيا الحوثي الإرهابية والكيانات الداعمة لها بهدف تنظيم الوضع الأمني والحفاظ على حقوق الشرعية في شراء الأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها .

السلطة الشرعية واستيراد الأسلحة

يعتبر استيراد الأسلحة أحد حقوق الحكومة الشرعية في اليمن، حيث يعد هذا الحق جزءًا من صلاحياتها المعترف بها على الصعيد الدولي، وبالرغم من العقوبات الأممية بموجب الفصل السابع، فإن هذه العقوبات لا تعني منع الحكومة الشرعية من شراء الأسلحة، بل تحظر فقط توريد السلاح لمليشيا الحوثي الإرهابية وأنصارها الذين يسهمون في زعزعة استقرار المنطقة واستمرار النزاع الدموي في البلاد.

العقوبات الدولية وتأثيرها المحدود

تسعى الأمم المتحدة عبر عقوباتها إلى الحد من قدرات مليشيا الحوثي وتعزيز فرص التنمية والسلام في اليمن، فالعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر لكبار القادة في المليشيا، بالإضافة إلى حظر تسليحهم ما يسمح للحكومة الشرعية بالعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز قدرتها العسكرية بما لا يخالف القرارات الدولية ويخدم حفاظها على وحدة واستقرار اليمن.

جدول مقارنة بين استيراد الأسلحة للحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

| البند | الحكومة الشرعية | مليشيا الحوثي |
|—————————|——————|——————|
| المعترف بها دوليًا | نعم | لا |
| مسموح استيراد الأسلحة | نعم | لا |
| تخضع للعقوبات الدولية | لا | نعم |
| دعم الاستقرار والأمن | نعم | لا |

• تؤكد الحكومة الشرعية التزامها بقرارات الأمم المتحدة وعدم استخدام الأسلحة المستوردة في انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى استخدامها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها
• تبرز من خلال التعاون المشترك مع الحلفاء الإقليميين والدوليين، تحقيق استقرار الوضع العسكري وتأمين الأجزاء المحررة من سيطرة مليشيا الحوثي
• يرى المحللون أن الدعم الدولي للحكومة اليمنية يشكل ركناً أساسياً في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد

تظل الحكومة الشرعية في اليمن بمثابة الأمل لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد من خلال حقها المشروع في تعزيز قدراتها الدفاعية، واتخاذ التدابير اللازمة لردع التهديدات التي تواجهها بفضل دعم المجتمع الدولي لها، بينما تواجه مليشيا الحوثي تحديات وعقوبات تهدف إلى تقويض قدراتها العسكرية وكبح أنشطتها العدائية التي تؤثر سلبًا على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.