جولدمان ساكس يقلل توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 30% – تعرف على الأسباب

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لاحتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة من 35% إلى 30%، ويعزى ذلك إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لأمريكا وعلاقاتها مع الصين، خاصة بعد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين البلدين، مما يعزز الثقة في استقرار الاقتصاد خلال الفترة القادمة، وقد انعكست هذه الخطوات في تحسن الظروف المالية العامة إلى مستويات ما قبل فرض الرسوم الجمركية.

التوقعات الاقتصادية من قبل جولدمان ساكس

وتشير التحليلات إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحديثة دفعت جولدمان ساكس إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2025 إلى 1.25%، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 1%، وهذا النمو المحدد يبرز قوة استجابة السوق والتحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، كما أبرم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين اتفاقًا يشمل حزمة من الإجراءات مثل تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة بعض القيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، إضافة إلى التسهيلات المقدمة للطلاب الصينيين للالتحاق بالجامعات الأمريكية.

• تخفيض الرسوم الجمركية: خطوة مهمة لتعزيز التجارة بين البلدين.
• إزالة القيود على المعادن النادرة: تسهم في تحسين صادرات الصين وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
• تسهيلات للطلاب: تشجيع التبادل الثقافي وتقوية العلاقات الأكاديمية بين البلدين.

الناتج المحلي الإجمالي وتوقعات النمو

جدير بالذكر أن السياسات الجديدة قد أزالت العديد من المخاوف التي أثارتها سياسات الرئيس السابق ترمب الجمركية، حيث أظهرت البيانات أن الأسواق الثانوية التي تأثرت بتلك السياسات قد استعادت عافيتها تدريجيًا، وهذا يعكس استجابة الاقتصاد الأمريكي للإجراءات التجارية المثبتة.

التضخم وأسعار المستهلك

ورغم هذه التطورات الإيجابية، ليحذر جولدمان ساكس من إمكانية ارتفاع أسعار المستهلك في الأشهر المقبلة نتيجة لفرض بعض الرسوم الجمركية الجديدة التي من المتوقع أن تؤثر على بعض الواردات، مما يشير إلى أن التضخم قد يصبح قضية ساخنة تحتاج إلى متابعتها، على الرغم من بطئ الارتفاع في بيانات التضخم الأخيرة لشهر مايو، فإنه يمثل تحديًا يجب مراقبته عن كثب لضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

إن دور السياسات الاقتصادية الجديدة يؤثر بشكل كبير في تقديم حلول واقعية لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي، وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ليشكل نموذجًا يمكن أن يتبعه الدول الأخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، كما أن التوقعات المحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي توضح إمكانية تحقيق تقدم حقيقي إذا استمر الزخم الحالي وعززت الجهود المشتركة بين الشركاء التجاريين.