ثبات أسعار الذهب مع بدء تداولات اليوم

تتصدر أسعار الذهب العالمية والمصرية المشهد الاقتصادي اليوم بقوة، حيث تُعد محورًا رئيسيًا للتجارة والاستثمار في كافة البلدان بما في ذلك مصر، وداخل محلات الصاغة المصرية، ازدادت حالة الترقب بانتظار التغيرات الجديدة بعد استقرار أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 12 يونيو، لتعكس تباين أسعار الذهب بمختلف أعيرته ووزنه في السوق المحلية والدولية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

الذهب يُسجل استقرارًا بأسعاره داخل الأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5343 جنيه للبيع و5314 جنيه للشراء، وعيار 22 سجل 4898 جنيه للبيع و4871 جنيه للشراء، بينما وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 4675 جنيه للبيع و4650 جنيه للشراء، وتبلغ قيمة جرام الذهب عيار 18 حوالي 4007 جنيهات للبيع و3986 جنيها للشراء، أما عيار 14 فقد بلغ سعره 3117 جنيه للبيع و3100 جنيه للشراء، وعيار 12 وصل إلى 2671 جنيه للبيع و2657 جنيها للشراء، ويبلغ سعر الأوقية 166182 جنيه للبيع و165293 جنيها للشراء، وسعر الجنيه الذهب 37400 جنيه للبيع و37200 جنيه للشراء.

أشار سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” الإلكترونية إلى تقلبات أسعار الذهب بالسوق المحلي، حيث شهدت تراجعًا بقيمة 5 جنيهات على الرغم من ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 10 دولارات، رغم انحسار أسعار الذهب محليًا، إلا أن الأوقية شهدت زيادة ملحوظة في البورصة العالمية وهو مؤشر على حالة الترقب السائدة في الأسواق العالمية بشأن بيانات التضخم الأمريكية

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تستمر حالة الترقب في الأسواق الدولية والمحلية لأداء الذهب، خاصة في ظل ارتفاع الأوقية، حيث يُعزى هذا الارتفاع للتغيرات الاقتصادية المتعلقة بتذبذب سعر الدولار، فقد أوضح إمبابي أن استقرار أسعار الذهب نسبيًا محليًا جاء بفضل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما ساهم في استقرار الطلب نسبيًا، حيث يُعتبر الذهب ملاذًا أمنًا للمستثمرين في مواجهة التضخم أو عدم الاستقرار الاقتصادي.

تذبذب السوق العالمية للذهب

عالمياً، تستمر الأنظار مركزة على الأداء الاقتصادي والمشهد التجاري بين الولايات المتحدة والصين وما تحمله التغيرات الاقتصادية المحتملة من تأثير على سوق الذهب العالمية، توقعات الخبراء في ANZ Research تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار الأوقية إلى مستوى 3,600 دولار في النصف الثاني من العام بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية، مما يُبرز الذهب كواحد من الأصول الأساسية للتحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية.

هذا الأداء القوي للذهب يظل مثيرًا للاهتمام، خاصة في ظل التأثيرات المتلاحقة للتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، وتزايد الاتجاه نحو استخدام الذهب كوسيلة لحماية الأصول في ظل المخاطر الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية، مع تضاؤل العوائد الحقيقية على السندات، يبقى الذهب خيارًا آمنًا للمستثمرين في مواجهة التغيرات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يُلقي الضوء على دوره الأساسي في الأسواق المالية