«توقعات قاتمة» أسعار النفط تواجه تحديات التصعيد العسكري

برميل مشحون بالخوف.. مستقبل ضبابي لأسعار النفط في التصعيد العسكري

ترتبط البورصات العالمية بتذبذب أسعار النفط، ويبدو المستقبل حتى الآن مشروطًا بالتحولات السياسية، خاصة مع تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران. يحذر الخبراء من تأثير هذه الصراعات على إمدادات الطاقة العالمية، مما يثير المخاوف بشأن استقرار الأسعار وتوجهها نحو مستقبل ضبابي.

أسعار النفط تقفز في ظل التوترات

أسعار النفط شهدت قفزة حادة عقب أولى الضربات الإسرائيلية، حيث تصاعد خام برنت بنسبة وصلت إلى 13%، لكنها عادت لتستقر عند ارتفاع بنسبة 8% في نهاية تداولات الجمعة الماضية. ورغم استقرار الوضع وعدم تعرض المنشآت النفطية لأي استهداف مباشر، فإن خام برنت يتداول حاليًا عند مستوى 74 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لم يسجله منذ فترة طويلة، وأرجع المحللون هذا الارتفاع إلى توجه المستثمرين نحو تأمين احتياجاتهم من الطاقة خوفًا من استمرار التصعيد.

ماذا يحمل المستقبل لأسعار النفط؟

التقديرات تشير إلى أن التوترات بين إسرائيل وإيران قد تدفع لارتفاع أسعار النفط على المدى البعيد وفقًا لمحللين، خاصة مع احتمالات تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يعد ممرًا حيويًا لنحو 14 مليون برميل يوميًا. وارن باترسون من “آي إن جي جروب” حذر من أن التصعيد قد يؤدي إلى تعطيل كبير في الإمدادات، مما قد يدفع أسعار النفط نحو 120 دولارًا للبرميل في حالة تفاقم الوضع.

130 دولارًا للبرميل: هل هذا ممكن؟

يرى المحللون في بلومبرج إنتليجنس مثل هنيك فونج أن الأسعار قد تصل إلى مستوى 130 دولارًا للبرميل في حالة استمرار التصعيد، خاصة إذا انعكست التوترات الجيوسياسية على مضيق هرمز. ووفقًا للتقديرات الأخير من “جي بي مورجان”، قد تشهد الأسواق ارتفاعًا إضافيًا بأسعار النفط خلال 2025 و2026 إذا استمرت الأزمات الحالية بالإقليم.

جدول يوضح حركة أسعار النفط في الآونة الأخيرة:

• تحقيق استقرار في الأسعار يتطلب حوارًا دبلوماسيًا لتهدئة التوترات.
• زيادة الإنتاج بواسطة أوبك+ قد تسهم في تخفيف الضغط على الأسعار.
• تحسبًا لأي اضطرابات، قد يتوجه المستثمرون لتأمين احتياجاتهم من النفط.

مصر وتأثير التوترات على الاقتصاد

بالنسبة لمصر، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيتها، حيث يرتبط سعر النفط المحدد في موازنة الدولة عند مستوى 75 دولارًا للبرميل. وأي زيادة قد ترفع من تكلفة دعم المواد البترولية، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوط إضافية، خاصة مع التوقعات المحذرة من احتمال وصول الأسعار إلى 100 دولار إذا تواصل التصعيد العسكري في المنطقة.

محللون يرون أن الأسواق العالمية تدفع ثمن التوترات السياسية، وبالرغم من أن المخاطر تبدو كبيرة إلا أن السعي نحو حلول دبلوماسية قد يسهم بشكل فعّال في تحقيق الاستقرار المطلوب للأسواق.