«توجهات الصيف» بين البوركيني والبيكيني كيف تُعبّر الموضات عن تحولات المجتمع السوري؟

فرض لباس بحر ليس قراراً عابراً أو إجراءً إدارياً عادياً، بل هو خطوة أخرى تعكس قوى التحكم بالمجتمع وتعيدنا دائماً إلى السؤال الأزلي: من يملك السلطة الفعلية على جسد المرأة؟ حيث يتجلى ذلك في تمييز واضح بين من يستطيع الدفع ومن يُجبر على الامتثال وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا القرار خطوة صغيرة إلا أنه يعكس سياقاً أكبر يعيد تشكيل المجتمع وفق معايير أخلاقية طبقية وجندرية.

فرض لباس بحر في المجتمع السوري

فرض لباس البحر في سوريا قد يبدو كموضوع جانبي تحت وطأة الأوضاع الحالية، إلا أنه يثير تساؤلات حول حرمة الفرد وحقوقه في المجتمع، فبينما يعاني الشعب السوري من أزمات عديدة، يجد البعض في فرض لباس معين تجاوزًا على حرياتهم الشخصية، إذ يفرض القرار التزاماً بحشمة معينة دون توضيح ما يعنيه “الحشمة” فعليًا، مما يخلق التفافاً غير مباشر حول الحريات الفردية ويربطها بالتزامات مادية واجتماعية.

الأبعاد الجندرية للقرار

القرار لا يقتصر على فرض زي معين بل يعكس مشكلة أعمق تتعلق بمكانة المرأة في المجتمع، حيث يُستخدم جسد المرأة كميدان للصراع والسيطرة، فإذا كان الهدف هو تأطير الزي بسياق معين، فإن هذا يؤكد على أن جسد المرأة يُستخدم كأداة لإعادة تشكيل المجتمع وفقًا لرؤية السلطة سواء كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية وذلك عبر فرض هذا القرار الذي يؤكد على الهيمنة الذكورية.

النتائج الاجتماعية للسياسات التقييدية

مع تطبيق قواعد صارمة على ارتداء اللباس في الشواطئ، يصبح من الجلي أن الحرية الشخصية مقيدة تحت مسمى الحفاظ على الذوق العام أو القيم المجتمعية، وهذه القيود المفروضة تحدث شروخاً في النسيج الاجتماعي وتعزز من الانقسامات بين الطبقات المختلفة فإذا كانت القرارات تسعى لتقديم صورة مزدوجة، فإن ذلك يسهم في إنتاج بيئة اجتماعية غير متجانسة حيث تصبح الحرية مقيدة بجدران مالية وأخلاقية.

• تحديد وتعريف مفهوم “الحشمة” ومن يملك الحق في ذلك.
• الاتجاه لخلق بيئات اجتماعية منفصلة تبعًا للطبقات والمعتقدات.
• خلق المزيد من القوانين التي تقييد الحريات تحت ذريعة الأخلاق.

بينما نظن أن هذه القرارات والإجراءات متفرقة أو صغيرة، فإنها في الواقع تسهم في بناء ممنهج لمنظومة رقابة متصاعدة، وهذا يبرز السؤال حول دور السلطة في تشكيل ذوق عام يخدم مصالحها لا مصالح الشعب، وهل هذه القرارات تمثل فعلاً الإرادة الشعبية أم هي محاولات لتقويض الحريات؟ النظام القائم يتبنى سردية تدعي حماية المجتمع، لكنه يستمر في فرض قيود تلتهم الحريات الشخصية شيئًا فشيئًا، وفي حين أن الجميع قد يكونوا متساوين تحت طائلة القانون، فإن الذي يمتلك القوة يقرر القانون وكيفية تطبيقه دون النظر إلى الأطياف المختلفة من الجمهور.