تموين بني سويف تكشف مخالفات في تشغيل مشروع “جمعيتي” (مستند)

تموين بني سويف تواجه مخالفات في مشروع جمعيتي؛ كشفت إدارة تموين بني سويف عن مجموعة من المخالفات داخل منافذ مشروع جمعيتي في المحافظة بناءً على خطاب من وكيل وزارة التموين ببني سويف، حيث تم تأكيد غياب عقود التشغيل اللازمة لمنافذ المشروع، ويشمل ذلك منافذ يديرها كل من إسلام محمد عبد القادر، إسلام إبراهيم أحمد، نعمة محمد عبد المنعم، وأحمد محمد فتحي.

التحديات التي تواجه مشروع جمعيتي

تم رصد هذه المخالفات بالشراكة مع العضو المنتدب للجهاز التنفيذي للمنافذ تحت الرقم المرجعي 15746 بتاريخ 20 أبريل 2024، تؤكد تلك المخالفات أن المنافذ تعمل بغياب عقود رسمية، ونتيجة لذلك تم إرسال خطاب بتاريخ 20 أبريل 2024 تحت الرقم 5423، والذي يتضمن رفض مطلق لتوصيل السلع إلى هذه المنافذ حتى يتم التوصل إلى حل قانوني فعال.

جهود وزارة التموين في معالجة مخالفات جمعيتي

أصدرت وزارة التموين تنبيهًا بتاريخ 18 سبتمبر 2023 تحت الرقم 9538، للتأكيد على عدم تشغيل أي منفذ لتوزيع السلع دون إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تشديد القرار على جميع الأطراف لضمان عدم تشغيل أي منفذ إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القطاع القانوني، وبهذا يُسهم هذا القرار في حماية المشروع من العقوبات القانونية والبيروقراطية.

رد فعل إدارة التموين ببني سويف على مخالفات مشروع جمعيتي

أكدت إدارة تموين بني سويف على المسؤولين ضرورة إيقاف تشغيل المنافذ المخالفة بشكل فوري لحين تسوية أمورها القانونية، وأوضحت أن استمرار مخالفة التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف المشروع تمامًا للمخالفين، وتقوم الإدارة بإصدار تحذير نهائي للمنافذ المخالفة بوجوب الالتزام بالتعليمات القانونية لتجنب عواقب قانونية صارمة قد تشمل تجميد النشاط.

الدروس المستفادة من مخالفات مشروع جمعيتي

يشير تحليل الوضع إلى ضرورة تحسين نظام الرقابة لضمان التزام الجميع بالإجراءات القانونية، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان الشفافية وتسهيل الإجراءات القانونية للمشروع، هذه الخطوات لا تحمي مشروع جمعيتي فقط، بل تدعم تحقيق الأهداف المرجوة في تقديم الخدمات بشكل آمن وفعّال.

في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشروع جمعيتي، تبدو الجهود المبذولة لضمان التشغيل القانوني ضرورية لاستدامة المشروع وزيادة فعاليته، وهذا يتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف لضمان تشغيل المنافذ وسط أسس قانونية سليمة دون تسجيل مخالفات مستقبلًا.