تقرير صندوق النقد الخامس: ضرورة توسيع قاعدة الضرائب كأولوية رئيسية

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر، حيث تناولت المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممتد بمبلغ 8 مليارات دولار، المعقود في مارس 2024، وقد أظهرت الزيارة أهمية توسيع القاعدة الضريبية كخطوة أساسية لتحقيق التوازن المالي وتعزيز إيرادات الدولة، مما يؤدي إلى استمرارية نمو الاقتصاد المصري ونجاح خطط الإصلاح المطلوبة

توسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الاقتصاد

أفاد صندوق النقد الدولي بأن مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية، حيث أن ذلك يُعتبر أولوية لتعزيز الإيرادات العامة وضمان استدامة مالية. رئيسة بعثة الصندوق، فلادكوفا هولار، أكدت على أهمية الإصلاحات الضريبية والجمركية التي بدأت الحكومة تنفيذها، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية لتلك الإصلاحات واضحة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لجمع الإيرادات المحلية، وهو ما يتطلب توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، والتي تُعد خطوات ضرورية لتحسين أداء النظام الضريبي

ضرورة زيادة الممولين

شدد الصندوق على أن توسيع الشمول الضريبي وزيادة عدد الممولين سيساعدان في تقليل الأعباء المالية على القطاعات الرسمية، مما يعزز العدالة في النظام الضريبي ويحقق أهداف التنمية المطلوبة دون الحاجة إلى فرض زيادات ضريبية جديدة. علق الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين على المراجعة الأخيرة، حيث أشار إلى التزام الحكومة بشكل ملحوظ بالشروط المفروضة، مما يسهّل عملية صرف الشريحة الخامسة من القرض، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً نحو مستقبل الاقتصاد المصري

تسريع إجراءات الإصلاحات الضريبية

لفت حسانين إلى أبرز مطالب الصندوق التي تتضمن ضرورة تسريع إجراءات التيسيرات الجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية، مبيّناً أن الحكومة قد اتخذت خطوات فعلية بهذا الاتجاه عبر مشروع قانون الضريبة الموحدة الذي تم إرساله للبرلمان، كما أشار إلى فرض رسوم موحدة على الشركات، والذي من المتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تعزيز الإيرادات العامة، كذلك يجب الانتباه إلى قانون الإيجارات القديمة الذي قد يشهد تعديلات مستقبلية لتحقيق العدالة الاجتماعية

تباطؤ في بعض المجالات

رغم التقدم الملحوظ، هناك تباطؤ نسبي في أعمال التخارج من بعض الأصول، حيث اتضح أن الحكومة لم تتلقَ عروضاً تنافسية، وأعرب الصندوق عن رغبته في تسريع هذه العملية كجزء من برنامج الإصلاح الضروري، في سياق مختلف، أشار حسانين إلى ضرورة زيادة مرونة سعر الصرف، حيث يؤكد البنك المركزي أن تحركات الجنيه مقابل الدولار تستند إلى آليات السوق واحتياجاته. بالمقابل، أكدت الحكومة على نجاح خطواتها في رفع الدعم عن الطاقة، حيث أظهرت التزاماً واضحاً بتنفيذ الشروط الهيكلية للصندوق

توقعات النمو الإيجابية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8% اعتماداً على الأداء القوي في النصف الأول من العام، مع مؤشرات واضحة للتحسن في العديد من المجالات الاقتصادية، ومع ذلك، شدد الصندوق على ضرورة استدامة التحسن الاقتصادي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي كأصل أساسي لتحقيق التوازن المالي المستدام

استعداد الحكومة لصرف الشريحة الخامسة

أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بمسار الإصلاحات الاقتصادية، موضحة استمرارية العمل على زيادة مرونة السياسات الضريبية والجمركية، وتوفير بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. ومن المتوقع صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار في يونيو المقبل، مما يسهم في دعم جهود الحكومة في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي