تقديرات بتجاوز تكلفة إعادة بناء القطيع ودعم المربين حاجز 6 مليارات درهم

برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني يعد من أهم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحيواني، وذلك من خلال دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم بميزانية ضخمة تكاد تصل إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2025، الكلمة المفتاحية هنا “إعادة تشكيل القطيع الوطني”، إذ تسعى الوزارة بالتعاون مع القطاعات المعنية إلى تعزيز استدامة القطيع الوطني وضمان توفير اللحوم الحمراء للسوق المحلية.

إعادة تشكيل القطيع الوطني وكلفة الإجراءات

التزامات الحكومة في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني تستهدف خفض التأثيرات السلبية للجفاف وظروف المناخ على الثروة الحيوانية، فقد تم تخصيص 3.2 مليارات درهم دعمًا مباشرًا للمربين الذين يحافظون على إناث الماشية، وسيتم إصدار دورية توضح أدوار المتدخلين في هذا البرنامج لتحقيق أفضل النتائج، هذا الاهتمام الحكومي يأتي استجابة للتحديات التي تواجه الثروة الحيوانية، منها تدني مستويات العرض من اللحوم.

الدعم المالي والميداني في إعادة تشكيل القطيع الوطني

البرامج المستهدفة تشمل خمسة محاور أساسية، أولها إعادة جدولة الديون لمساعدة مربي الماشية بتكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، حيث يشمل هذا المحور إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم و25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم، بالإضافة إلى إعادة جدولة قروض الفلاحين الذين تجاوزت ديونهم هذا المبلغ، وتبرز هذه الخطوة كجزء من خطة متكاملة لدعم الفلاحين بتنسيق تام مع جميع الجهات المساندة.

الدور الحكومي في إعداد خطة تحسين القطيع الوطني

برنامج دعم الأعلاف يُعَد محورًا رئيسيًا في إعادة تشكيل القطيع الوطني، إذ خُصص لدعم بيع القنطار من الشعير وسعر الأعلاف المركبة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 2.5 مليار درهم، هذا البرنامج يعكس الالتزام الحكومي بتوفير الدعم المالي اللازم وتقليل تكاليف الإنتاج لمربي الماشية، مما يسهل عمليات تحسين جودة المنتج وزيادة الإنتاجية بالتعاون مع الجهات التقنية المتخصصة.

محور الترقيم والدعم المباشر لتعزيز إعادة تشكيل القطيع الوطني

التوجيه الملكي لتكرس الجهود الحكومية يشمل محورًا متميزًا يتمثل في عمليات ترقيم إناث الماشية، حيث يجري ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس بأجهزة إلكترونية لتمكين التتبع والمراقبة، الدعم المباشر سيُقدم أيضا بقيمة 400 درهم لكل رأس لم يتم ذبحه بحلول مايو 2026، مما يحفز المربين على اتخاذ خطوات جدية للحفاظ على القطيع الوطني من خلال مقاربة علمية وتقنية شاملة.

مكافحة الأمراض ودعم الإنتاجية

الاهتمام بالصحة البيطرية من أولويات إعادة تشكيل القطيع الوطني، حيث يشمل البرنامج حملة علاجية ووقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز بتكلفة 150 مليون درهم، بالإضافة إلى تنظيم تأطير تقني لتحسين السلالات من خلال إنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي بتكلفة تبلغ 50 مليون درهم، وبهذه الطريقة تهدف الحكومة إلى تحسين الإنتاجية وضمان جودة عالية للثروة الحيوانية في المغرب.