«تعزيز الحوكمة».. وزيرة التخطيط تطلق مشروعًا جديدًا يركز على المواطن

تسعى مصر دائمًا لتعزيز الحوكمة والتنمية في جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتخذت مؤخرًا خطوات كبيرة في هذا السياق من خلال إطلاق مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن”، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، مما يظهر التزام الدولة بترسيخ ممارسات الحوكمة الشفافة والمستدامة.

مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط المصرية، فعاليات إطلاق المشروع الجديد قائلةً إن هذا البرنامج يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد بين مصر والعديد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل الوكالة السويسرية للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويركز على تطوير الحوكمة العامة بطريقة تجعل الإنسان هو محور عملية الإصلاح. المشروع يهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تعد خريطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يوازن بين الجوانب المختلفة للتنمية.

يسهم المشروع عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز سيادة القانون، العمل على تطوير السياسات التنظيمية، ودمج الشباب والنساء في عملية الحوكمة، مما يوفر نموذجًا مبتكرًا لتحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على حقوق الفئات الأكثر حاجة مثل الأطفال والشباب، فضلًا عن التصدي للتحديات المناخية الكبرى عبر آليات مبتكرة تدعم السياسات التنظيمية المعنية بالبيئة والمناخ.

التعاون الدولي لتعميق الحوكمة الشاملة

في إطار هذا المشروع، أكدت الوزيرة أهمية التعاون الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في مصر. كما أعلنت أن مصر ستتولى الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2030، مشيرة إلى أن هذه المسؤولية تعكس حرص البلاد على المساهمة الإقليمية لتحقيق الأهداف التنموية العالمية. تتعاون مصر من خلال هذا المشروع مع شبكات التعاون التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والهيئات الدولية الأخرى لتحقيق نقلة نوعية في السياسات العامة وتطوير أدوات مبتكرة مثل “العدسة الخضراء” لتصميم وتنفيذ السياسات.

أهمية الاستثمار في المواطن لتحقيق التنمية

أوضحت الدكتورة المشاط أن الاستثمار في المواطن، خاصة الفئات الأكثر حاجة مثل الأطفال والشباب والنساء، هو عامل رئيسي لتحقيق التحول المستدام. يمثل هذا المشروع خطوة ملموسة لضمان الحوكمة الشاملة التي تستهدف إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص التعليم والعمل الملائمة للمجتمع، مشيرة إلى أن الحوكمة المرتكزة حول المواطن تساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولًا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

واختتمت الوزيرة حديثها بتجديد الالتزام بإرساء حوكمة شفافة تلبي احتياجات المواطن. من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية رائدة، تسعى مصر إلى مواصلة العمل على صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة لتلبية تطلعات المواطنين ودعم قدرتهم على المشاركة في صنع القرار وتوجيه رؤية المستقبل.