تعرف على خطوات تشكيل الحكومة الجديدة استنادًا للائحة مجلس النواب

تعرف على خطوات تشكيل الحكومة الجديدة استنادًا للائحة مجلس النواب
تعرف على خطوات تشكيل الحكومة الجديدة استنادًا للائحة مجلس النواب

تشكيل الحكومة في مصر، محكوم بضوابط دستورية محددة، حيث أن المادة 146 من الدستور المصري تفرض تكليف رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة وتقديم برنامجه إلى مجلس النواب. في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية النواب خلال 30 يومًا، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الذي يملك الأكثرية في مجلس النواب. أما إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة النواب مجددًا، يتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال 60 يومًا.

تشكيل الحكومة وفقًا للائحة مجلس النواب

المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد بالتفصيل خطوات تكليف الحكومة الجديدة. تتضمن هذه الخطوات:

  • يُلقي رئيس مجلس الوزراء بيانًا أمام مجلس النواب يستعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي.
  • تقوم لجنة خاصة من مجلس النواب بدراسة بيان رئيس الوزراء، وتتكون من رئيس أحد وكيلي المجلس وأحد المستقلين والمعارضين.
  • تُعد اللجنة تقريرًا يتضمن تقييماً لبيان الحكومة وبرنامجها وتشكيلها الجديد.
  • يُعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان للحصول على الموافقة، حيث يلزم موافقة الأغلبية، ما يزيد عن نصف عدد النواب (حوالي 300 نائب).
  • يُؤدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشروا مهام مناصبهم.

إن تشكيل الحكومة المصرية يخضع لنظام دستوري دقيق يضمن فصل السلطات ويشرك البرلمان في عملية اختيار الحكومة الجديدة من خلال موافقته على برامجها. الجدول أدناه يوضح الخطوات المرتبطة بتشكيل الحكومة المصرية وفقًا للائحة مجلس النواب.

الخطوة التفاصيل
تقديم بيان رسمي يقدمه رئيس مجلس الوزراء للبرلمان
تشكيل لجنة خاصة من أعضاء البرلمان لدراسة البيان
إعداد تقرير تقوم بإعداده اللجنة حول البيان والتشكيل الوزاري
موافقة المجلس يناقش التقرير في الجلسة العامة ويُصوت عليه
أداء اليمين الدستورية يؤديها رئيس الوزراء والوزراء أمام الرئيس

عملية تشكيل الحكومة في مصر تعتمد على الدستور واللوائح المنظمة للعمل البرلماني، مما يمنح البرلمان دورًا أساسيًا في تبني أو رفض الحكومة الجديدة بناءً على برنامجها وتشكيلها الوزاري. البطء أو تعذر في الحصول على الثقة قد يؤدي إلى حل البرلمان وإعادة إجراء الانتخابات، مما يضيف بُعدًا ديمقراطيًا لأهمية المشاركة السياسية في تشكيل السلطة التنفيذية.