«تعرف الآن» سعر الدولار في سوريا اليوم وارتفاع السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في السوق الموازية السوداء، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للوضع الاقتصادي المعقد الذي تعيشه البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى السيطرة على السوق السوداء دون تحقيق نجاح كبير حتى الآن، ومع تذبذب الأوضاع في المنطقة، يتوقع أن يستمر التأرجح في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة في الفترة المقبلة

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء، 11,055 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث، هذا الثبات في سعر الصرف يعكس سياسة المركزي في محاولة التقليل من تأثير المضاربات في السوق السوداء على سعر صرف الدولار، وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن السوق السوداء لا تزال تلعب دورًا كبيرًا في تحديد سعر الصرف اليومي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء حيث سجل سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسواق دمشق عند 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع، وتشمل هذه الأسعار المدن الرئيسية مثل حلب وإدلب، حيث وصل السعر في حلب وإدلب إلى نفس المستويات تقريبًا، أما في الحسكة فسُجل سعر أعلى قليلاً عند 10150 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع، مما يؤكد تباين الأسعار بحسب المناطق

• دمشق: 9900 ليرة للشراء، 10000 ليرة للبيع
• حلب: 9900 ليرة للشراء، 10000 ليرة للبيع
• إدلب: 9900 ليرة للشراء، 10000 ليرة للبيع
• الحسكة: 10150 ليرة للشراء، 10250 ليرة للبيع

سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء

أيضاً ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليلامس مستويات 11432 ليرة للشراء و11552 ليرة للبيع، ويأتي هذا الارتفاع متأثرًا بالاتجاهات العالمية لليورو مقابل الدولار وتداعياتها على السوق المحلية السورية

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

وصل سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 249 ليرة للشراء و254 ليرة للبيع، ويتأثر هذا السعر بتدهور قيمة الليرة التركية على المستوى الدولي مما يدفع العديد من المواطنين إلى الاعتماد على العملات الأجنبية الأكثر استقراراً

مع استمرار التغيرات في أسعار صرف الدولار واليورو والليرة التركية في السوق السورية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق استقرار اقتصادي يمكن من خلاله تحقيق توازن في الأسعار، وهذا يتطلب جهودًا مضاعفة من الجهات المالية والنقدية في البلاد