«تصريح جديد» وزير سوري يوضح حقيقة حظر ملابس السباحة المتنوعة في البلاد

الوقائع الإخبارية: قالت وزارة السياحة السورية، الخميس، إن مرسوماً نُشر في سوريا قبل يومين فرض على النساء ارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل على الشواطئ العامة، فُهم بشكل خاطئ. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال مساعد وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السوري، غياث الفراح، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن ملابس السباحة الغربية وكذلك ملابس السباحة المحتشمة مثل البوركيني (الذي يغطي الجسم بأكمله) مسموح بها الآن، وذلك بحسب الشاطئ الذي يتم ارتياده

قرار وزارة السياحة السورية بشأن ملابس الشواطئ

وزارة السياحة السورية أوضحت أن المرسوم جاء لتوضيح الأمر بناءً على التجارب الإقليمية التي تتبناها بعض الدول في المنطقة مثل السعودية والأردن، حيث سعت الوزارة إلى تخصيص شواطئ لملابس البوركيني المحتمشة، وأخرى للملابس الغربية، دون حدوث حظر رسمي لأي نوع من أنواع الملابس، وتهدف وزارة السياحة عبر هذا القرار إلى احترام التنوع الثقافي والديني في البلاد وتوفير بيئة آمنة ومرتاحة للجميع

أسباب تخصيص الشواطئ في سوريا

تخصيص الشواطئ يأتي بناءً على الاحتياجات المتنوعة للمجتمع السوري، فهناك اختلاف في الأذواق والمعتقدات بين الأفراد، ومن هنا جاءت فكرة الوزارة في تخصيص شواطئ لمحبي ملابس السباحة التقليدية والشواطئ الأخرى لملابس البوركيني، وقد سبق لدول أخرى اتخاذ قرارات مشابهة لمواءمة ثقافاتها الخاصة وضمان ارتياح الزوار، وهذا يعكس نهجاً متوازناً في التعامل مع قضية حساسة بغية تقليل النزاعات الثقافية والاجتماعية

تفاصيل تطبيق القرار وتأثيره

وزارة السياحة أصدرت البيان في 10 يونيو المنصرم، محددة فيه بوضوح الأماكن التي يجب فيها ارتداء ملابس محتشمة على الشواطئ العامة، بينما يسمح بالملابس الغربية في المنتجعات وحمامات السباحة الخاصة، وذلك يضمن التنوع ويناسب الأشخاص الذين يرغبون في اختيار ما يناسبهم بحسب قناعاتهم. وقد لاقى القرار تنويهاً إيجابياً من بعض الفئات، بينما رأى آخرون أنه إيجابي لكنه يتطلب المزيد من التفصيل

قائمة توضيحية:
– الشواطئ المخصصة للملابس المحتشمة:
– شاطئ الصبورة
– شاطئ الرمل الأبيض
– الشواطئ المسموح فيها بالملابس الغربية:
– شاطئ اللاذقية السياحي
– شاطئ طرطوس

القرار يُفهم بأنه توجيه وتنظيم يرتبط بثقافة المجتمع السوري وتقاليده، بما يراعي خصوصيات الزوار المختلفين ويعزز من قيمة التنوع في البلاد. توجه الوزارة كان واضحًا وهو توفير بيئة مُرحبة ومُتاحة للجميع، دون المساس برغبة الأفراد في اختيار ما يناسبهم من ملابس سباحة. والمهم هنا هو فهم جوهر القرار وهو الحرص على سلامة وراحة الجميع مع احترام التقاليد المحلية والممارسات الاجتماعية المعتادة.