«تصاعد التوتر» إغلاق مضيق هرمز: هل يفاقم أزمة عالمية جديدة؟

«تصاعد التوتر» إغلاق مضيق هرمز: هل يفاقم أزمة عالمية جديدة؟
«تصاعد التوتر» إغلاق مضيق هرمز: هل يفاقم أزمة عالمية جديدة؟

بعد الضربة الأمريكية لـ إيران، تواجه المنطقة تحديات جديدة نتيجة احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعتبر من أهم الممرات البحرية على الصعيد العالمي. يتمتع المضيق بأهمية استراتيجية هائلة نظرًا لكونه نقطة المرور الرئيسية لصادرات النفط الخام والغاز الطبيعي من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

تأثير القرار على الاقتصاد العالمي

إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي، خاصة في أسواق الطاقة. يمر عبر المضيق حوالي 20% من النفط العالمي و75% من الصادرات الإيرانية. بالإضافة إلى الصين، الهند، اليابان وكوريا الجنوبية يعتمدون بشكل كبير على النفط المستخرج من الخليج، وقد يواجهون نقصًا حادًا في الإمدادات.

مضيق هرمز وأثره على الأسواق

المضيق يفصل بين الخليج العربي وبحر العرب، ويشهد حركة تجارية مكثفة لدول الخليج. ويمثل إغلاقه تهديدًا للأسواق العالمية، خاصة مع قدرة خطوط الأنابيب البديلة على نقل كميات محدودة من النفط. هذا الشريان الحيوي، لو تم قطعه، قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط والغاز لما فوق الحد المعهود.

الدولة تأثير إغلاق المضيق
الصين أزمة في وارداتها النفطية وزيادة في التكاليف
اليابان ارتفاع في أسعار الطاقة وتقليل الاستيراد
أوروبا تقلبات في الأسعار ولجوء إلى مصادر بديلة

دول الخليج وإيران: من الخاسر الأكبر؟

رغم ما قد تعتقده إيران من فوائد سياسية من إغلاق المضيق، إلا أن الضرر الاقتصادي عليها سيكون فادحًا كونها تعتمد بشكل شبه كامل على هذا الممر لنقل صادراتها من النفط. في ذات الوقت، دول الخليج، رغم محاولاتها لتطوير بدائل مثل خطوط الأنابيب، ستواجه تحديات كبيرة لأنه من الصعب استبدال المضيق بسهولة.

  • البدائل المتاحة محدودة ولا تغطي الطلب العالمي
  • تعقيد الأوضاع الجيوسياسية سيؤثر على الاستقرار الإقليمي
  • ارتفاع تكاليف النقل والتأمين لخطوط الشحن البحرية

المسارات البديلة والانكماش الاقتصادي

البدائل المتاحة، مثل خط أنابيب البحر الأحمر، لا تمتلك القدرة الكافية لتعويض الكميات المارّة عبر مضيق هرمز. وفي حال الإغلاق، قد يصل سعر البرميل إلى حدود غير مسبوقة، ما سيدفع العالم إلى دوامة من التضخم والتباطؤ الاقتصادي. الاقتصاد العالمي، الذي ينعم حاليًا ببعض الاستقرار النسبي، قد يتعرض لهزات عنيفة نتيجة لقرار مماثل.

ويبدو أن مصر مثلًا، ستتعرض لصعوبات كبيرة كونها تعتمد على استيراد الطاقة، وقد يشكل ارتفاع الأسعار ضغطًا إضافيًا على الميزانية العامة. مشاكل التزود بالغاز الطبيعي والنفط قد تفرض عليها الاعتماد على احتياطات استراتيجية واتباع خطط طوارئ صارمة.