«تساهل مفاجئ» وزارة السياحة السورية تكشف حقيقة ضوابط اللباس البحري الجديدة

بدأت وزارة السياحة في سوريا بإصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس على الشواطئ والمنشآت السياحية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود لتحقيق التنوع الثقافي والديني دون إقصاء أي فئة. وأوضح معاون وزير السياحة، غياث الفراح، أن هذه التعليمات لم تحظر أي نوع من ملابس السباحة بل جاءت لتنظيم المسموح منها بناءً على نوع المنشأة السياحية والموقع الجغرافي والممارسات المقبولة فيها، مما يعكس تجربة متجددة تتماشى مع التطورات الراهنة.

التعليمات الجديدة لتنظيم ملابس السباحة في سوريا

أوضحت الوزارة أن التعليمات الجديدة لم تمنع ارتداء أي نوع من ملابس السباحة مثل البوركيني، بل صنفت الشواطئ وفق معايير جديدة حيث يُسمح في بعضها بارتداء اللباس المحتشم، بينما يُسمح في مواقع أخرى بارتداء الملابس الغربية. استندت قرارات وزارة السياحة إلى دراسات مقارنة مع تجارب دول مجاورة مثل السعودية والأردن بالإضافة إلى توصيات خبراء محليين بهدف الحفاظ على الذوق العام وتحقيق أفضل ممارسات السياحة.

• تقسيم الشواطئ إلى مناطق مخصصة للباس المحتشم واللباس الغربي
• اعتماد سياسات مرنة تتماشى مع تصنيف المنشأة السياحية
• ضرورة وضع الإرشادات الجديدة بشكل بارز وسهل للزوار

مقارنة وتصنيف المنشآت السياحية بحسب اللباس المسموح

تشمل التعليمات الجديدة تمييزاً واضحاً بين أنواع المنشآت السياحية التصنيفات. ففي المنتجعات المصنّفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية بشروط تتماشى مع السلوك الحضاري والآداب العامة، بينما تظل المنشآت الأقل تصنيفًا تحتفظ بالتعليمات العامة الأكثر تحفظًا والتي تشمل ملابس محتشمة. يُعد القرار انعكاساً لتطورات السياحة في المنطقة، وضمن إطار أهداف الحفاظ على التنوع والتميز السياحي.

ردود الأفعال حول تعليمات اللباس الجديدة في سوريا

تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض للتعليمات الجديدة بشأن ملابس السباحة، حيث اعتبر البعض أنها تقييد للحريات الشخصية بينما يراها آخرون خطوة إيجابية نحو تنظيم ودعم صناعة السياحة المحلية. وقد أثيرت تساؤلات حول آلية تنفيذ هذه التعليمات والعقوبات المفروضة في حال المخالفات، ما دفع الوزارة للتأكيد على أن الشرطة السياحية ستتولى مهام الإشراف على تنفيذها ضمان الحفاظ على النظام وخدمة زوار الشواطئ والمسابح.

وفي ظل استمرار التساؤلات وتباين الآراء، فإن القرار الجديد سيخضع للتقييم خلال موسم صيف 2025، حيث يُتوقع أن يستمر الحوار المجتمعي حول ملاءمته وقدرته على تحقيق توازن إيجابي بين الحريات الفردية والاعتبارات المجتمعية في البلاد.