تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية 2024 وفقًا للبنك المركزي

يشير البنك المركزي المصري إلى أن الدين الخارجي لمصر قد شهد تراجعًا ملحوظًا إلى 155.1 مليار دولار بنهاية عام 2024، إذ بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.204 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه الأرقام التوجه الاقتصادي للدولة نحو تحسين إدارة الديون والسعي لتقليل الأعباء المالية المستقبلية على البلاد.

الدين الخارجي لمصر: التفاصيل والنسب

أشار تقرير البنك المركزي إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 42.9% في ديسمبر 2024، بينما كانت النسبة 40.8% في سبتمبر من نفس العام، هذا يبرز توزيع الدين بالنسبة للناتج المحلي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ومن الجدير بالذكر أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي وصل إلى 1293 دولارًا بنهاية العام، مقابل 1294 دولارًا في سبتمبر، مما يظهر استقرارًا نسبيًا في هذا الجانب أيضًا.

خدمة الدين الخارجي لمصر

خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2024، قامت مصر بسداد فوائد وأقساط على الدين الخارجي بلغت قيمتها الإجمالية 13.354 مليار دولار، موزعة بين 1.861 مليار دولار كفوائد مدفوعة و11.492 مليار دولار أقساط مسددة، مما يعكس التزام الحكومة بسداد مستحقاتها المالية واستمرارها في تخفيف أعباء الدين الخارجي تدريجيًا، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية مالية تهدف إلى تحسين الموازنة العامة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

استراتيجية مصر لخفض الدين الخارجي

• اعتماد سياسات تقشفية لخفض النفقات الحكومية غير الضرورية.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد المحلي.
• تعزيز الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات.

تسعى مصر من خلال هذه الاستراتيجيات إلى تقليل الأعباء المالية والاقتصادية على المدى البعيد، وضمان تحقيق مستوًى اقتصادي مستدام يخدم التنمية المستقبلية في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الفعالة للديون تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتزيد جاذبية مصر كوجهة استثمارية.

مؤشرات مالية هامة

تعد الإدارة الفعالة للديون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، حيث إنها تلعب دورًا محوريًا في تقليل العجز المالي والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات، والوصول إلى مستويات ديون ملائمة مع الاحتياجات التنموية والتمويلية، كما أن استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحسين السياسات المالية والنقدية تمثل جانبًا هامًا في جهود خفض الدين الخارجي وتعزيز النمو الاقتصادي.