«تداعيات اقتصادية» الرسوم الجمركية وتأثيرها على اقتصاد منطقة اليورو

«تداعيات اقتصادية» الرسوم الجمركية وتأثيرها على اقتصاد منطقة اليورو
«تداعيات اقتصادية» الرسوم الجمركية وتأثيرها على اقتصاد منطقة اليورو

سي ان بي سي _ أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على نمو الاقتصاد وأسعار السلع والخدمات لسنوات قادمة، مشيراً إلى أن مخاطر تراجع التضخم إلى مستويات منخفضة للغاية لا تزال محدودة، كما أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار لا يُعتبر مصدر قلق كبير حالياً

كيف ستؤثر الرسوم الجمركية على نمو اقتصاد منطقة اليورو وفقًا للبنك المركزي الأوروبي

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار هذا الشهر إلى التريث في مسار التيسير النقدي، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى تراجع مؤقت في وتيرة نمو الأسعار إلى ما دون هدف التضخم البالغ 2%، وذلك بسبب قوة اليورو وانخفاض أسعار النفط، مما أعاد إلى الأذهان المخاوف من عودة بيئة التضخم المنخفض التي سادت العقد الذي سبق الجائحة

لكن دي غيندوس قلل من شأن تلك المخاوف، مشيراً إلى أن البنك المركزي الأوروبي أصبح قريباً من تحقيق هدفه بعد سنوات من التقلبات في مستويات التضخم

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال دي غيندوس: «أرى أن مخاطر تراجع التضخم دون المستهدف محدودة للغاية»، مضيفاً: «تقييمنا يشير إلى أن مخاطر التضخم متوازنة حالياً»

وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية التي ستساهم في عودة التضخم إلى مستواه المستهدف بعد أن يُسجل انخفاضاً إلى 1.4% في الربع الأول من عام 2026 هو استمرار ضيق سوق العمل، مما سيدفع النقابات للمطالبة بزيادات مجزية في الأجور، مما يُبقي نمو التعويضات عند مستوى 3%

ورغم أن دي غيندوس لم يدعُ صراحةً إلى وقف مؤقت في سياسة التيسير النقدي، إلا أنه أشار إلى أن المستثمرين الماليين الذين يتوقعون خفضاً إضافياً واحداً في معدلات الفائدة، ربما في نهاية العام، قد فسّروا بشكل صحيح الرسالة التي أرادت رئيسة البنك كريستين لاغارد إيصالها

قال دي غيندوس: «الأسواق فهمت تماماً ما قالته الرئيسة بشأن كوننا في وضع جيد»، مضيفاً: «أعتقد أن الأسواق تُدرك وتُسعّر بالفعل أننا قريبون جداً من تحقيق هدف التضخم المستدام عند 2% على المدى المتوسط»

ارتفاع اليورو وتأثيره على الاقتصاد

وقد ارتفع اليورو بنسبة 11% مقابل الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً يوم الخميس أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات عند 1.1632 دولار

ومع أن هذا الارتفاع يُشكل عبئاً إضافياً على المصدرين إلى جانب الرسوم الأميركية، فإن قوة العملة الأوروبية قد تُسهم في خفض إضافي لأسعار الواردات

لكن دي غيندوس رأى أن سعر الصرف لم يشهد تقلبات حادة، كما أن ارتفاع اليورو لم يكن سريعاً، وهما معياران أساسيان برأيه، وقال: «برأيي، عند مستوى 1.15 دولار، لن يُشكل سعر صرف اليورو عقبة كبيرة»

مكانة اليورو مقابل الدولار

ورغم تصاعد النقاشات حول إمكانية أن يُنافس اليورو قريباً الدولار في مكانته كعملة احتياطية عالمية، قلل دي غيندوس من هذه الاحتمالات، مشيراً إلى أن تلك التوقعات «مبالغ فيها»

ورأى دي غيندوس أن منطقة اليورو لا تزال تفتقر إلى البنية المالية الكاملة أو القدرات الدفاعية اللازمة لكي تصبح منافساً حقيقياً للدولار، وهو ما سيحد أيضاً من مكاسب العملة الأوروبية، ويشكل برأيه حجة إضافية لدحض المخاوف من انخفاض التضخم بشكل مفرط

العملة نسبة الاحتياطيات العالمية 2024
الدولار 58%
اليورو 20%

وقال: «في رأيي، لن تتم زعزعة مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية في الأجل القصير»

وقد شكل الدولار نحو 58% من الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بنهاية عام 2024، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية مقارنةً قبل عشر سنوات، في المقابل، لم ترتفع حصة اليورو التي ظلت مستقرة عند نحو 20%، بينما استفادت عملات أصغر من هذا التراجع

ورغم أن الإنفاق الحكومي المفرط والسياسات المتقلبة في الولايات المتحدة أثارت تساؤلات حول استدامة الدين العام ووضع الدولار، إلا أن دي غيندوس شدد على أن موثوقية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا تزال «خارج نطاق الشك»

وقال دي غيندوس إن المركزي الأوروبي مقتنع بأن شبكة الدعم التي جددها الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً للدولار ستظل قائمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن احتياطات الذهب التي تحتفظ بها بعض البنوك المركزية في منطقة اليورو لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك «آمنة تماماً»، إلى درجة أن مسألة نقلها لم تُطرح حتى في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة