«تحولات مثيرة» سعر الذهب في سوريا اليوم يهبط أمام الليرة لمعرفة الأسباب

تراجع أسعار الذهب في سوريا بفعل الضغوط العالمية وارتفاع قيمة الليرة يشير إلى تغيّرات ملحوظة في الأسواق المالية. الهبوط في سعر الذهب عالميًا مرتبط بتذبذبات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، وخاصة مع الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا، في هذا السياق، شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضًا نتيجة لتحسن قيمة الليرة أمام الدولار.

أسعار الذهب في السوق السورية

تراجعت أسعار الذهب في السوق السورية بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 ما يقارب 1.05 مليون ليرة لدى الشراء و1.07 مليون ليرة عند البيع، وعيار 22 تسجل عند 971 ألف ليرة للشراء و981 ألف ليرة للبيع بانخفاض قدره حوالي 1.8%، أما بالنسبة لعيار 21، فقد انخفض سعره ليصل إلى 937 ألف ليرة عند الشراء و928 ألف ليرة عند البيع بنزول قدره 1.9%، بينما عيار 18 استقر سعره حول 804 آلاف ليرة عند الشراء و796 ألف ليرة للبيع، إضافة إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 674 ألف ليرة للشراء و681 للببيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

سعر الذهب العالمي يشهد تذبذبات نتيجة للعديد من العوامل المؤثرة، ومنها السياسة النقدية الأمريكية، التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في الطلب العالمي على الذهب، إذ أن تعاطي المستثمرين مع الذهب كملاذ آمن يشكل قوة دافعة للتغيرات السعرية، تحديات مثل فرض رسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة وتأثر الاقتصاد جراء الصراعات الدولية يعكسان تأثيرًا مباشرًا على حركة أسعار الذهب.

• السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على الدولار
• أزمات الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية
• تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية

تأثير السوق العالمي على الأسعار المحلية

أسعار الذهب عالميًا تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار المحلية في سوريا، اليوم، نلاحظ انخفاض أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث هبطت الأسعار في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتستقر حول 3421 دولارًا للأونصة، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران التي تثير القلق من وقوع نزاع أكبر وبالتالي تحفز المستثمرين على البحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، هذه الاضطرابات تشكل تحديًا للأسواق المختلفة وتؤثر مباشرةً على قرارات المستثمرين.

التذبذبات في قيمة الليرة السورية وتأثيرها على العمليات التجارية للمستثمرين والأسواق، مع زيادة التوترات في الأسواق المالية، فإن المتابع للوضع المالي عليه أن يظل يقظًا ومتتبّعًا للتغيرات العالمية والمحلية، حيث أن كل حركة في هذه السوق تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة اليومية والحلول الاقتصادية المتاحة.