«تحركات جديدة» البرلمان الليبي يسعى لتشكيل حكومة ويطالب بالتحقيق في اقتحام المخابرات

تشهد ليبيا حاليًا تحركات سياسية كبيرة وسط توترات متصاعدة على المستويين السياسي والأمني، حيث أعلن مجلس النواب الليبي عن ترتيبات جديدة لجلسة رسمية مقررة لاستدعاء مجموعة من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، بهدف تشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار في البلاد، ويأتي ذلك في ظل ظروف استثنائية تتطلب تكاتف الجهود السياسية والدولية لدعم ليبيا.

تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا هو أولوية ملحة

أعلن مجلس النواب الليبي عن تحديد جلسة رسمية لاستدعاء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وذلك في ظل مساعيه لحل الأزمات السياسية المتزايدة التي تواجهها البلاد، وتهدف هذه الخطوة إلى اختيار حكومة جديدة قادرة على قيادة ليبيا نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما اعتمد البرلمان على اتخاذ هذه الخطوات في إطار مشاورات موسعة مع الأطراف الوطنية والدولية لدعم العملية السياسية وضمان نجاحها، وشدد المجلس على أهمية الالتزام بالشفافية في هذه العملية لضمان مشاركة جميع الأطراف الفاعلة.

دور الحكومة الليبية في دعم المناطق المتضررة

ضمن جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، طلب مجلس النواب من الحكومة الليبية الإسراع في تقديم دعم مالي عاجل للبلديات المتضررة من الأحداث التي شهدتها مناطق غرب البلاد مؤخرًا، وتشمل هذه الخطوة تخصيص ميزانية طارئة تهدف إلى معالجة الأضرار الناجمة عن هذه الأحداث، وتعزيز البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة، كما شدد المجلس على أهمية تقديم إجراءات ملموسة لدعم المواطنين المتضررين بشكل مباشر، مما يعزز ثقة الشارع الليبي بقدرة القيادة الوطنية على تجاوز الأزمات، وتأتي هذه التحركات في إطار توطيد الاستقرار الاجتماعي.

تحقيقات أمنية لتعزيز الأمان الوطني في ليبيا

طالب مجلس النواب النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة، التي أثارت مخاوف أمنية بين المواطنين، وقد دعا المجلس إلى تقديم تقرير شامل ومفصل حول القضايا المرتبطة بالأمن الوطني التي تمت دراستها مسبقًا، وذلك بهدف تحديد الأطراف المسؤولة ومحاسبتها، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية والعمل على تحسين أدائها خصوصًا في هذه الفترة الحرجة، ويلقى هذا الإجراء دعمًا على المستوى الشعبي والسياسي كونه جزءًا من جهود الحفاظ على سيادة القانون واحترام المؤسسات السيادية.

تشكل التحركات الحالية لمجلس النواب الليبي خطوة فعّالة نحو بلورة حل شامل للأزمات التي تواجه البلاد، خاصة في القضايا المتعلقة بالحكومة الجديدة والأمن الوطني ودعم المناطق المتضررة، ويتطلب الوضع الراهن استمرار العمل الجماعي والتعاون بين جميع الأطراف لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.