«تحذير هام» بورسعيد التعليمية تنبه طلاب الثانوية لعقوبات الهواتف المحمولة في المدارس

حذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد طلاب الثانوية العامة من الأثار القانونية الجسيمة التي قد تنجم عن اصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته داخل لجان الامتحانات، إذ يعد حيازة هذه الأجهزة أثناء الامتحان أمراً محظوراً تماماً، ويمكن أن تؤدي هذه المخالفات إلى تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة على الأقل، وذلك لمنع أي محاولات للغش أو الاستفادة غير القانونية.

الأثار القانونية لاصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته

التنبيه المتكرر الذي أطلقته مديرية تعليم بورسعيد يأتي في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان العدالة بين جميع الطلاب، حيث يمنع منعًا باتًا استخدام الهاتف المحمول أو أي أدوات تكنولوجية مماثلة خلال فترة الامتحان، ومن يقوم باستخدامها سيكون عرضة للمساءلة القانونية الصارمة، إذ تتضمن تلك الإجراءات إلغاء امتحان الطالب في كل المواد في حال ارتكابه لأي فعل يتعارض مع اللوائح المنظمة للامتحانات.

الإجراءات العقابية على نشر أو طباعة أسئلة الإمتحانات

تتبنى مديرية تعليم بورسعيد سياسة صارمة تجاه نشر أو طباعة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة كانت، حتى الوسائل الإلكترونية، حيث تسبب هذه الأفعال في إلغاء امتحان الطالب بشكل كامل واعتباره راسباً في كافة المواد، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز النزاهة والحيادية في العملية التعليمية، والحد من التأثير السلبي لأعمال الغش والتسريب على جودة التعليم.

الإطار القانوني للعقوبات

تتنوع العقوبات المطبقة على المخالفين لتشمل جوانب متعددة من القانون، إذ ينص القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح قيمتها بين مئة ألف ومئتي ألف جنيها لكل من يقوم بطبع أو نشر الأسئلة أو الأجوبة، مما يعكس جدية الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الغش وتأكيد شفافية العملية الامتحانية.

التبعات لمحاولة نشر أسئلة الإمتحانات

لم تتوقف العقوبات عند حد الطباعة أو النشر الفعلي للأسئلة، بل تمتد لتشمل كل من يشرع في الترويج أو إذاعة تلك الأسئلة بأية وسيلة تقنية، إذ يعاقب القانون هؤلاء بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، وتصل الغرامة إلى خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك للحد من تأثير التسريبات على كفاءة وموضوعية التقييم التعليمي.