«تحذير عاجل» انهيار الريال اليمني: التطورات والتأثير على أسعار اليوم

«تحذير عاجل» انهيار الريال اليمني: التطورات والتأثير على أسعار اليوم
«تحذير عاجل» انهيار الريال اليمني: التطورات والتأثير على أسعار اليوم

يستمر الريال اليمني في مواجهة تراجع ملحوظ أمام العملات الأجنبية خاصة في مدينة عدن، بينما تشهد العاصمة صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف، يأتي هذا الوضع في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا، مما يزيد من التحديات المعيشية للمواطنين، إليك تفاصيل أسعار العملات ليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.

أسعار صرف العملات في عدن

تشهد مدينة عدن انخفاضًا كبيرًا في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى ما يلي:

  • الشراء: 2579 ريال
  • البيع: 2598 ريال

أما بالنسبة للريال السعودي:

  • الشراء: 679 ريال
  • البيع: 681 ريال

أسعار صرف العملات في صنعاء

أما في العاصمة صنعاء، فتظل أسعار العملات أكثر استقرارًا بالمقارنة مع عدن، حيث تجاوز الدولار الأمريكي الحاجز التالي:

  • الشراء: 535 ريال
  • البيع: 537 ريال

وبالنسبة للريال السعودي:

  • الشراء: 139.80 ريال
  • البيع: 140.20 ريال

وفقًا للمحللين الاقتصاديين، فإن هذا التباين الواضح في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء يعكس بشكل كبير الانقسام النقدي والاقتصادي بين مناطق السيطرة الحكومية والمناطق الخاضعة لنفوذ ميليشيات الحوثي، وهو ما يزيد الضغوط اليومية على المواطنين، خاصة في الجنوب، مهددًا بمزيد من التدهور الاقتصادي.

أسباب التباين في أسعار العملات

يرجع السبب الأكبر في هذا التفاوت إلى الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، حيث تسيطر الحكومة الرسمية على بعض المناطق بينما تخضع مناطق أخرى لسيطرة القوى المناوئة، هذا الوضع يخلق تباينًا كبيرًا في الأنظمة النقدية والاستقرار النقدي في هذه المناطق:

  • تفاوت الاحتياطات النقدية المتوفرة
  • الضغوط الناجمة عن الأزمات السياسية الداخلية
  • تفاوت السياسات المالية بين الأطراف المتنازعة
العملات القيمة في عدن القيمة في صنعاء
دولار أمريكي (شراء) 2579 ريال 535 ريال
دولار أمريكي (بيع) 2598 ريال 537 ريال
ريال سعودي (شراء) 679 ريال 139.80 ريال
ريال سعودي (بيع) 681 ريال 140.20 ريال

هذا التفاوت يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير في المناطق المتأثرة، مما يزيد من الفقر والبطالة في ظل استمرار الأزمات الراهنة، ومن اللافت للنظر أن الأوضاع الحالية قد تدفع العديد من المؤسسات الاقتصادية لتعديل استراتيجياتها لمحاولة التكيف مع الأوضاع المتغيرة في السوق. اقتصار الدعم الدولي على مناطق دون غيرها يسهم أيضًا في تعقيد المشهد الاقتصادي بالنظر لعدم عدالة توزيع الموارد والمساعدات مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.