«تحديث هام» أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 مايو 2025 ترتفع مجددًا

تترقب الأسواق العالمية باهتمام شديد تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث يُعتقد أن هذه المفاوضات تمثل العامل الأبرز في توجيه السياسات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. كما أن نتائج هذه المفاوضات ستحدد ملامح المستقبل الاقتصادي، ما يضع كافة الأنظار على هذه المحادثات التي تجرى وسط ترقب كبير من قبل المستثمرين حول العالم.

أسعار الذهب وتأثير التوترات التجارية على السوق

تمكنت أسعار الذهب في مصر من عكس التأثيرات المتزايدة للتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. في الوقت الراهن، سجلت الأسعار المحلية للذهب مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5411 جنيهًا، وعيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4058 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3156 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا، وقد أصبح مستوى 3300 دولار للأونصة محور التركيز الرئيسي للأسواق في العالم، إذ إنه يمثل نقطة حاسمة في تحديد الاتجاه المقبل لأسعار الذهب.

إذا توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقات تجارية مرضية للأسواق، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب تحت هذا المستوى، مما قد يؤدي إلى موجة من الانخفاضات جديدة، بالمقابل، في حال جاءت الاتفاقات عكس توقعات المستثمرين، قد تشهد الأسعار ارتفاعًا تاريخيًا يقترب من حاجز 3500 دولار للأونصة، ما يعكس مدى حساسية الذهب للتغيرات الاقتصادية الكبرى.

ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار الذهبية

كشف مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات نقدية قوية بلغت 115.3 طنًا في أبريل وحده، ما يمثل أعلى تدفق شهري منذ مارس 2022. النمو المتزايد في هذه الصناديق ساهم في وصول قيمة الأصول المدارة إلى حوالي 379 مليار دولار محققة نموًا بنسبة 10% خلال شهر واحد فقط. اللافت أن الحصة الآسيوية كانت الأكبر بمقدار 69.6 طنًا، تلتها تدفقات من أمريكا الشمالية بـ44.2 طنًا، بينما سجلت أوروبا تراجعًا نسبيًا بمقدار 0.7 طن، هذا الأداء القوي يعكس شهية الأسواق المتزايدة نحو الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأوضاع الاقتصادية.

المخاطر الاقتصادية والسياسة النقدية الأمريكية

في السياق ذاته، تنتظر الأسواق تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتعرف على مستقبل السياسة النقدية، خاصة بعد قرارات تثبيت الفائدة الأخيرة. تثير هذه التصريحات اهتمامًا واسعًا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، حيث يعتمد العديد من المستثمرين على استراتيجيات طويلة الأجل مرتبطة بمؤشرات التضخم. كما أن أي قرارات جديدة للسياسة النقدية قد تلعب دورًا كبيرًا في إعادة رسم ملامح السياسات الاقتصادية المرتكزة على استقرار الأسواق الدولية.

بينما تبقى الأسواق مترقبة للتطورات القادمة، من المتوقع استمرار حالة الحذر، حيث تُظهر البيانات الحالية أن الذهب ما زال يشكل استثمارًا جذابًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، بينما يبقى طموح المستثمرين مرهونًا بالتغيرات في السياسات العالمية والتعاون التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى.