تحديث أسعار اللحوم ليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

اليوم، يواصل موقع النبأ تغطيته اليومية لتحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المختلفة. الكلمة المفتاحية لهذا المقال هي “أسعار اللحوم”. وقد شهدت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم تغييرًا ملحوظًا، حيث يتراوح سعر اللحم الكندوز بين 400 و420 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 400 و450 جنيهًا، وفي ما يتعلق باللحم الجملي، فقد تراوح سعره بين 270 و350 جنيهًا للكيلو. أما الكبدة فقد سجلت أسعارًا بين 400 و430 جنيهًا لكل كيلو، ويصل سعر اللحم المفروم العادي بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين

تسعى وزارة الزراعة دائمًا إلى تقديم خيارات اقتصادية للمواطنين من خلال منافذها المتعددة. حيث تقدم الوزارة لحومًا بتخفيضات تصل إلى 25% إلى 30% في مختلف أنحاء الجمهورية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهد الدولة لتخفيف أعباء المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير اللحوم السودانية والبرازيلية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار المعتادة في الأسواق المحلية.

تفاصيل أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وزارة الزراعة تهتم دائمًا بتقديم لحوم متوازنة من حيث الجودة والسعر، وسجلت الأسعار في منافذها كما يلي:

• سعر اللحم الكندوز: 350 جنيهًا للكيلو
• سعر كيلو السجق: حوالي 225 جنيهًا
• سعر اللحم الضأن: 350 جنيهًا للكيلو
• سعر الكبدة: 250 جنيهًا للكيلو
• سعر اللحم المفروم: 230 جنيهًا
• سعر اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

تمثل المبادرات الحكومية طوق النجاة للكثير من الأسر بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق المفتوحة. ويتوفر في منافذ وزارة التموين أنواع مختلفة من اللحوم بأسعار مناسبة، منها:

تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى توفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلك المصري؛ لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، ويتوفر في منافذ الدولة عبر وزارة الزراعة والتموين اللحوم بأسعار منافسة تساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر.

تظل “أسعار اللحوم” نقطة حيوية في حسابات الموازنات العائلية والمساعي اليومية، وذلك في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، حيث تمثل الأسعار هناك دلالة واضحة على السياسة التسويقية التي تعتمد عليها المنافذ لعرض اللحوم بجودة متميزة وسعر في متناول الجميع، مما يؤكد التزام الجهات الحكومية بتحقيق الاستقرار في السوق المحلي.