تحديثات صباح الاثنين 9 يونيو 2025: سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

في صباح اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الرابع من عيد الأضحى، وهو ما أفاد به موقع “الجمهور الإخباري”، حيث أفصح عن أسعار الصرف لأهم المصارف، مع توضيح مفصل للقيم في البنوك المختلفة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يعتبر مرجعًا رئيسيًا لتحديد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، ويُلاحظ ثبات السعر سواء في حركة الشراء أو البيع خلال الفترة الحالية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي شهد ثباتًا أيضًا، إذ سجل 56.32 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، يعتبر البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك في الدولة، مما يجعله وجهة مفضلة للكثير من العملاء؛ للقيام بعمليات الصرف والتحويلات النقدية.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر الحديث عن بنك مصر، وهو من البنوك الكبرى التي تلتزم بسياسة سعرية تنافسية تجاه العملات الأجنبية، نجد أن سعر اليورو به لا يختلف عن البنك الأهلي، حيث يبلغ 56.32 جنيه للشراء، و56.66 جنيه للبيع، يتمتع بنك مصر بعلاقات دولية موسعة، مما يعزز استراتيجيات التعامل في أسواق العملات.

اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مشابه للبنوك الأخرى بمعدل 56.32 جنيه للشراء و56.66 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية يسعى دائمًا لتقديم خدمات مصرفية منسجمة مع احتياجات السوق وتحقيق ربحية مناسبة؛ لعملائه.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية

• البنك التجاري الدولي (CIB): يتيح الشراء بسعر 56.32 جنيه والبيع بـ 56.71 جنيه.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: يتجه إلى تقديم أسعار محددة بقيمة 56.41 جنيه للشراء و56.7168 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

يسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس قيمة 56.32 جنيه للشراء و56.69 جنيه للبيع، يشتهر البنك بالمرونة في التعاملات المالية لكسب رضا وولاء العملاء على المدى الطويل؛ من خلال توفير أفضل الأسعار.

اليورو في بنك البركة

أسعار اليورو في بنك البركة تعد بين الأبرز في القطاع المصرفي، حيث يقدم 56.29 جنيه للشراء و56.62 جنيه للبيع، بنك البركة يتميز بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم عروض متنوعة تناسب مختلف الشرائح.

بهذه الأسعار المتنوعة لسعر اليورو في البنوك المصرية، يتضح تباين طفيف يتناسب مع سياسة العرض والطلب، هذه التقلبات الخفيفة تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، منها التحركات في الأسواق المالية العالمية وتأثير السيولة المحلية.