بداية الأسبوع.. البنك المركزي يطرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه

يعتبر اليوم الأحد أول أيام أسبوع العمل في القطاع المصرفي المحلي الذي سيشهد طرح أدوات دين جديدة من البنك المركزي المصري بقيمة 50 مليار جنيه، ويأتي هذا الطرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة، حيث يمثل ذلك جزءًا من الآليات الحكومية لتمويل احتياجات الدولة عن طريق أدوات تمويلية متنوعة مثل أذون الخزانة.

أدوات دين البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وهي مقسمة إلى عطاء تشمل 10 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا، و40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتستهدف هذه الأدوات تمويل الموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجاتها الفورية والمتوسطة الأجل، وتطرح هذه الأدوات عبر مزادات يشرف عليها البنك المركزي بصفة دورية، مما يتيح للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الاستثمار في الدين الحكومي المصري.

أذون الخزانة واستخداماتها

تعتبر أذون الخزانة واحدة من أهم الوسائل التي تعتمدها الحكومة في تمويل احتياجاتها المالية، حيث يتم إصدارها من وزارة المالية عبر البنك المركزي، وتلقى هذه الأدوات طلبًا كبيرًا من البنوك العاملة في السوق المحلية وكذلك المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد آمنة، كما تعتبر أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تساعد على التحكم في السيولة المالية وتلبية التزامات الإنفاق الحكومي على المدى القريب، وهي إحدى الآليات المدروسة لدعم الموازنة دون الاعتماد على استدانة طويلة الأجل.

سياسات لجنة السياسة النقدية

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الثالث في 2025 عن خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، حيث أصبح سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر الائتمان والخصم على الترتيب 24.00% و25.00% و24.50%، وتمثل هذه الخطوة انعكاسًا لرؤية المركزي حول التوقعات الاقتصادية وضبط معدلات التضخم بما يتماشى مع السياسات المستهدفة، إضافة إلى ذلك، فإن هذه القرارات تأتي على خلفية توقعات بنمو أبطأ على المستوى العالمي واستمرار التحديات المرتبطة بسياسات التجارة وسلاسل التوريد.

التوجهات العالمية للبنوك المركزية

أشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن اجتماع مايو الماضي قد تضمن مراجعة لتأثيرات العوامل الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث أكدت أن البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى والمتوسطة اتبعت سياسات نقدية أكثر تحفظًا نتيجة الغموض حول آفاق النمو الاقتصادي، كما ركزت اللجنة على الدور المتغير للسياسات التجارية والاضطرابات بسلاسل الإمداد وتأثيرها المباشر على السوق، هذا التطور أضاف مزيدًا من التحديات التي دفعت باتجاه خفض تكاليف التمويل للحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

تفاصيل حول اجتماع البنك المركزي

اتخذ البنك المركزي المصري قراراته في ظل سيناريو اقتصادي عالمي يتسم بعدم الاستقرار، حيث تشهد الدول تباطؤًا في النمو الاقتصادي وارتفاعًا مستمرًا في معدلات التضخم، وتظهر هذه القرارات مدى مرونة البنك المركزي في الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتأمين الوضع الاقتصادي سعيًا لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة في أدوات الدين مثل أذون الخزانة التي تعتبر من أبرز الوسائل لتأمين احتياجات الحكومة مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي العام.