النسب الجديدة للبنزين 80 و92 والسولار والبوتاجاز تُعلن رسميًا لعام 2025

أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تعديل أسعار المواد البترولية، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بهدف تحقيق توازن اقتصادي يواكب تحركات أسعار الطاقة عالميًا وتكلفة الإنتاج المحلي، حيث تعتبر الأسعار الجديدة للوقود، بما في ذلك البنزين 80 و92 والسولار، محور اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لأثرها المباشر على الحياة المعيشية.

أسعار البنزين 80 و92 والسولار الجديدة

تم تحديث أسعار البنزين والسولار من قبل لجنة التسعير التلقائي، استنادًا إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها أسعار النفط عالمياً وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، إضافة إلى التغيرات في تكاليف الإنتاج المحلي. وقد جاءت الأسعار المحدّثة كما يلي:

• سعر بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر، مما يؤثر بشكل كبير على سيارات الأجرة والنقل العام.
• سعر بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر، وهو الخيار المفضل لعدد كبير من أصحاب السيارات الخاصة.
• سعر بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر، الذي يستخدم عادة في السيارات الحديثة.
• سعر السولار: 15.50 جنيهًا للتر، والذي يمثل عنصرًا أساسيًا لأنشطة الشحن والمواصلات.

يتضح أن هناك زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدفع المستهلكين إلى تقليل الاعتماد على المركبات عالية الاستهلاك أو إيجاد بدائل أقل تكلفة.

أسعار الغاز الطبيعي ومنتجات البوتاجاز

بالإضافة إلى تغييرات أسعار البنزين، شملت القرارات أسعار الغاز الطبيعي ومنتجات البوتاجاز الأساسية، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة كالتالي:

• أسطوانة الغاز المنزلي (البوتاجاز): 200 جنيه للأسطوانة الواحدة.
• أسطوانة الغاز التجارية: 400 جنيه، مما يؤثر على النشاط التجاري بشكل مباشر.
• الغاز السائل للمصانع: 16,000 جنيه للطن، ما يعكس تأثيرًا واضحًا على العملية الإنتاجية.

تسعى الحكومة إلى تقليل أثر هذه الزيادات من خلال تحسين برامج الدعم الاجتماعي وتقديم حلول اقتصادية مبتكرة للنقل والطاقة.

الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الوقود

ترجع تلك الزيادات إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة على السوق، ومنها:

• ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا مدفوعًا بتزايد الطلب بعد التعافي الاقتصادي.
• تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مما يزيد من تكاليف الاستيراد.
• زيادة نفقات الشحن والنقل الداخلي، بجانب الأعباء الاقتصادية الأخرى.

هذه التغيرات تندرج ضمن تأثر الاقتصاد المحلي بالتحديات الاقتصادية العالمية، مما يجعل إدارة تلك العوامل أولوية حتمية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.

ومن المتوقع متابعة هذه المتغيرات بشكل دوري مع انعقاد لجان التسعير في المستقبل، بهدف مراجعة وإعادة تقييم الأسعار بما يتناسب مع حركة الأسواق العالمية واستقرار الاقتصاد الوطني، مع استمرار السعي لتحسين حياة المواطن وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن هذه القرارات.