المصريين يتفوقون في تحويلات العاملين بالخارج فكم كانت حصة المغاربة؟

“تحويلات المصريين بالخارج” هي الكلمة المفتاحية للمقالة

سجّلت تحويلات “المصريين بالخارج” مستويات مرتفعة خلال عام 2024، حيث تصدرت مصر الدول الإفريقية في استقبال هذه الأموال، وفقًا لتقرير منصة جلوبال ساوث وورلد، وتقدمت تحويلات المصريين للخارج بشكل ملحوظ مستفيدة من قرارات اقتصادية محورية، هذا النمو الذي شهده قطاع التحويلات يعكس أهمية هذه الموارد في تطوير اقتصاديات الدول المستقبلة.

أهمية تحويلات المصريين بالخارج في إفريقيا

تحظى تحويلات “المصريين بالخارج” بأهمية بالغة في الاقتصاد المصري، حيث تعزز الأوضاع المالية للأسر وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يأتي المغرب ونيجيريا ضمن الدول الرائدة التي تستقبل تحويلات كبيرة، بينما تأتي كينيا وغانا في مرتبة متميزة أيضاً، تجسد هذه الأرقام الأثر العميق الذي تلعبه التحويلات في نمو الاقتصادات الإفريقية، حيث تفوقت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية.

تحليل تحويلات المصريين بالخارج

في الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، ارتفعت تحويلات “المصريين بالخارج” بأكثر من 82%، وبلغت قيمتها 26.4 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات نيجيريا 19.8 مليار دولار، وشهدت المغرب تحويلات بقيمة 12 مليار دولار، أما كينيا وغانا فقد سجلت تحويلات بقيمة 4.8 مليار دولار لكل منهما، تشير هذه الأرقام إلى النمو الواضح في التحويلات نتيجة للسياسات المالية والإصلاحات.

قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على تحويلات المصريين بالخارج

كان لقرار “تحرير سعر الصرف” في مارس 2024 دور محوري في زيادة تحويلات “المصريين بالخارج”، إذ أسهم هذا القرار في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما دفع المصريين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية، كما أوضح الخبير المصري هاني أبو الفتوح، أن هذه السياسة دعمت الثقة في الاقتصاد المصري.

تحديات يواجهها الاقتصاد المصري وتأثيرها على تحويلات المصريين بالخارج

واجه الاقتصاد المصري تحديات عدة خلال عامي 2022 و2023، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتضخم مرتفع، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك بقيت تحويلات “المصريين بالخارج” ثابتة في دعم الاقتصاد المحلي، ويسهم هذا النموذج في إبراز دور المصريين في الخارج في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتمويل المشاريع التنموية.

تعد “تحويلات المصريين بالخارج” مسألة محورية في فهم تطور الاقتصاد المصري الإفريقي، حيث تعزز هذه الأموال النمو والتنمية في البلدان المستقبلة، مما يعد ركيزة أساسية لدعم الأسر وتطوير المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.