المشدد لأب ونجله بالقليوبية بتهمة الشروع في قتل أحد الأشخاص

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حكماً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على ميكانيكي ووالده بتهمة الشروع في قتل شاب باستخدام “عصا وشوم”، الأمر الذي أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تبلغ نسبتها 12%. هذه القضية أثارت الجدل في الأوساط القانونية والمجتمعية نظراً لخطورتها وتأثيرها على الضحايا والمتورطين.

تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة

في 14 سبتمبر 2024، بدائرة مركز شرطة قليوب، أحيل المتهمان “كريم م ب ا ب” البالغ من العمر 25 عاماً، وهو كهربائي، ووالده “مهني ب ا ب” البالغ من العمر 52 عاماً، عامل إنتاج، إلى المحكمة الجنائية بتهمة الشروع في القتل. حيث قام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه، “أحمد حمدي عبد الرازق”، باستخدام عصا، مسبباً له إصابات خطيرة أكد تقرير الطب الشرعي أنها تسببت في عاهة مستديمة تبلغ نسبتها 12%.
ووفقاً للتحقيقات، فإن الغرض من الاعتداء كان النيل من المجني عليه بشكل متعمد ومخطط له، ولكن نجاة الضحية بالعلاج حالت دون اكتمال الجريمة. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات إضافية تتمثل في حيازة أدوات تستخدم للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

الحكم والأسباب القانونية

صدر الحكم في المحكمة تحت رئاسة المستشار أحمد رفعت النجار وعضوية فريق من القضاة، حيث تمت إدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهما. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة كانت مدبرة مسبقاً، وأن الأدلة المقدمة من النيابة العامة، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وشهادات الشهود، كانت كافية لإثبات التهم بحق المتهمين.
كما أشار الحكم إلى أن العقوبة جاءت بهدف الردع، ليس فقط للمتهمين، بل أيضاً لأي شخص قد يفكر في اللجوء للعنف أو الشروع في القتل كوسيلة لحل النزاعات الشخصية. وشددت المحكمة على ضرورة مواجهة مثل هذه الجرائم بكل حزم نظراً لخطورتها على الأمن المجتمعي.

الأبعاد الاجتماعية والقانونية للجريمة

تعتبر جريمة الشروع في القتل من الجرائم الخطيرة والمؤثرة على استقرار المجتمعات، وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بسبب بشاعة تفاصيلها. حيث أن استخدام العنف الجسدي للوصول إلى الأهداف الشخصية يعكس خللاً أخلاقياً وقانونياً يتطلب مواجهة جادة. كما يبرز دور المؤسسات القضائية في التصدي لمثل هذه الجرائم من خلال تطبيق أقصى العقوبات الرادعة لضمان تحقيق العدالة.
إضافة إلى ذلك، تتطلب مثل هذه الحالات توجيه المجتمع نحو تعزيز الحلول السلمية للنزاعات، سواء من خلال التثقيف القانوني أو التوعية المجتمعية. فالعنف لايجلب سوى المآسي، ومن هنا تأتي أهمية نشر ثقافة التسامح واحترام القانون في كافة مناحي الحياة.