المركزي: مصر تُسدد 13.3 مليار دولار من فوائد وأقساط الديون المستحقة في ثلاثة أشهر

مصر تتخذ خطوات هامة في إدارة الديون الخارجية، حيث كشفت تقارير البنك المركزي عن سداد فوائد وأقساط ديون مستحقة بقيمة 13.3 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أشهر فقط، بدأت من سبتمبر حتى ديسمبر 2024، مما يشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار المالي في البلاد، هذا الإنجاز يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتخفيف من التزامات الديون الخارجية والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني.

إدارة الديون الخارجية في مصر

تلعب إدارة الديون الخارجية دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، فقد أشار البنك المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى فوائد وأقساط، حيث بلغت الفوائد المدفوعة حوالي 1.861 مليار دولار، بينما تم سداد أقساط بقيمة 11.492 مليار دولار، تعكس هذه الأرقام الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدفع التزامات الديون بشكل منتظم؛ للمساهمة في تحسين تصنيف البلاد الائتماني وتقليل تكلفة الاقتراض المقبلة.

الدين الخارجي لمصر وصوله وتأثيراته

وصل الدين الخارجي لمصر إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، ولهذا تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، وبالرغم من استمرارية هذا الارتفاع، إلا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخفيف آثاره من خلال استراتيجيات محسوبة مثل زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُعتبر وسيلة فعالة في صد التأثيرات السلبية للديون الخارجية.

• بحث فرص تحفيز الصادرات؛ لزيادة العائدات بالدولار.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
• وضع استراتيجيات تمويل مناسبة؛ لإدارة الديون بشكل فعّال.

أهمية التحكم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

بنهاية النصف الأول من العام المالي 2024/2025، سجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 42.9%، و38.8% نهاية يونيو 2024، يعتبر هذا المؤشر أحد أبرز الأدوات لقياس مدى اعتماد الاقتصاد على الديون الخارجية، لذلك، تحرص مصر على ضبط هذه النسبة للحفاظ على التوازن الاقتصادي، والحد من المخاطر المرتبطة بالدين الخارجي؛ بهدف تحسين الاستدامة المالية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

خطوات مستقبلية في إدارة الديون الخارجية

تشير تقارير البنك المركزي إلى خطوات مستقبلية مهمة، مثل تحسين بيئة الأعمال وتهيئة الظروف الملائمة لزيادة الاستثمار الأجنبي، هذه الخطوات تشمل تحسين اللوائح القانونية وتحديث الأنظمة المالية؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل وتشجيع تأسيس الشركات الجديدة بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تخفيف العبء المتزايد للديون الخارجية وتعزيز القدرات الاقتصادية لمواجهة التحديات المستقبلية.