العراق يستعيد دوره التجاري العالمي بتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي بعد توقف دام 40 عامًا

في خطوة تم وصفها بالتاريخية، أعلن وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في العراق بعد توقف دام 40 عامًا، تمثل هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا ورسالة قوية للمجتمع الدولي عن استقرار العراق وانفتاحه على العالم، ويعتبر هذا التفعيل علامة على تجاوز العراق للعزلة واستعداده لتعزيز مكانته كمركز تجاري دولي مستقر وآمن.

أوضح السعداوي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية أن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي يمثل خطوة محورية في مسار مشروع “طريق التنمية”، الذي تم تصميمه ليكون رابطًا استراتيجيًا بين الشرق والغرب، المشروع يهدف إلى جعل العراق ممرًا دوليًا آمنًا للتجارة العابرة للقارات، وهو ما يُعدّ أحد الركائز الأساسية لنجاح المشروع الطموح، هذا الإنجاز يحمل دلالات قوية بأن العراق بلد آمن ومستقر، ويستطيع اتخاذ خطوات واثقة نحو تعزيز حضوره في التجارة الدولية وتقوية علاقاته مع المستثمرين.

النقل البري الدولي

يعيد تفعيل النقل البري الدولي العراق إلى الخارطة التجارية العالمية، ويُعتبر رسالة دعوة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص للاتجاه نحو السوق العراقية الغنية بالفرص، تعتبر هذه الخطوة من الروافد الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ولخلق مناخ جاذب للاستثمار، وهي تمثل عمودًا فقريًا لاستراتيجية الحكومة العراقية في تطوير البنية التحتية والارتقاء بقطاع النقل ليواكب المعايير الدولية.

التجارة الدولية

العودة إلى الانخراط في التجارة الدولية من خلال تبنّي معايير TIR تُرسخ مكانة العراق كمركز إقليمي مهم للنقل والتجارة الدولية، حيث أن العراق يسعى لتشكيل صلة وصل حيوية بين الاقتصادات العالمية، وفتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء الدوليين، وتبعث هذه الخطوة برسالة ثقة واطمئنان، مفادها أن العراق الآن يشهد استقرارًا يمكن الاعتماد عليه في المجال الاقتصادي والتجاري.

خطوات للتعزيز

• تفعيل البنية التحتية للنقل لضمان تنفيذ الاتفاقيات بشكل فعال;
• تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على المشاركة في مشاريع النقل المختلفة;
• تعزيز مهارات العاملين في قطاع النقل لضمان الكفاءة والجودة;
• توفير بيئة قانونية وتشريعية ملائمة لتسهيل الأنشطة التجارية عبر الحدود الدولية;

النقل البري الدولي والعراق

يُمكن القول أن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي يشكّل دعامة أساسية للسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وإعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو المزيد من التنوع والتكامل مع الأسواق العالمية، فالعراق يمتلك الإمكانات البشرية والجغرافية التي تؤهله لكي يكون محورًا دوليًا حيويًا للنقل والتجارة، وبالتالي فإن هذا التفعيل يساهم في تحقيق المضي قدمًا نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.