«الزيت بـ 30 جنيه».. تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025

مع بداية صرف السلع التموينية لشهر مايو 2025، يتزايد بحث المواطنين عن أسعار السلع التموينية المدعومة المتوفرة عبر البطاقة التموينية، حيث تعتمد الأسر على هذه السلع لتوفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مخفضة تتماشى مع ميزانية الأسر المصرية، كما تسعى الحكومة لضبط الأسعار وتحسين الخدمات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير المواد الغذائية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة بأسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025، والتي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، وتشمل القائمة زيت خليط بسعر 30 جنيهًا للعبوة 800 مللي، والسكر المعبأ بسعر 12.60 جنيهًا للكيلوجرام، ودقيق معبأ بسعر 18 جنيهًا للكيس، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل المكرونة التي تتوفر بحجمين 400 جرام و800 جرام بأسعار 7.75 جنيه و15.50 جنيه، كما تشمل القائمة أيضًا منتجات الألبان مثل الجبنة التي تتراوح أسعارها بين 7.50 جنيه و14 جنيهًا بحسب الحجم.

تفاصيل الدعم الإضافي على السلع التموينية

يقدم المواطنون على البطاقات التموينية دعمًا بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد، حيث يكفل لهم الحصول على عدد من السلع الأساسية مثل زجاجة الزيت بوزن 800 جرام وكيلوجرام من السكر، مع إمكانية استبدال السلع أو إضافة مواد أخرى بأسعار مناسبة مثل الشاي الناعم الذي يُطرح بسعر 5 جنيهات فقط، أو التونة المفتتة بسعر 18 جنيهًا للعبوة وزن 140 جرامًا، وتوفر المنافذ التموينية أيضًا عدس مجروش بسعر 21 جنيهًا، ومسلى صناعي بوزن 800 جرام مقابل 36 جنيهًا.

مزايا منظومة التموين في مصر

تتميز منظومة التموين في مصر بقدرتها على توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا بطرق مرنة ومعايير شاملة لتحديد المستحقين، وتشمل السلع التموينية المقدمة مجموعة واسعة من المنتجات التي تتنوع بين الأغذية الجافة والمواد الأساسية مثل الأرز الذي يصل سعره إلى 34 جنيهًا للكيلوجرام، والمربى بسعر 16 جنيهًا للعبوة زنة 350 جرامًا، وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير القهوة سريعة الذوبان وظرف الطحينة الأبيض بأسعار مخفضة تتيح إمكانية شراء كميات تلبي احتياجات الأسرة الشهرية دون التأثير على الميزانية بشكل كبير، مما يعزز من الاستفادة المثلى من الدعم التمويني.

في ظل الزيادة السكانية والضغط على الموارد، تشدد الوزارة على ضرورة ترشيد الاستهلاك وضمان صرف السلع بالطريقة المثالية، إذ تُخصص كميات محددة لكل أسرة لضمان عدالة التوزيع، كما تُحدث الوزارة أسعار السلع بانتظام لتتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يسهم في ثبات الأسعار وتوفير جميع السلع دون عجز أو نقص في الأسواق التموينية.