الزيادات الرسمية تأخذ طريقها للتنفيذ بقرار جمهوري، لتثير جدلاً واسعاً بين موظفي الدولة. اكتشف تفاصيل راتبك الجديد!

الزيادات المنتظرة تدخل حيز التنفيذ رسميًا بقرار جمهوري لتثير ضجة بين الموظفين والعاملين بالدولة، مما جعل الجميع يتساءلون عن كيفية تأثيرها على رواتبهم الشهرية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة الحالية. البرلمان حسم الأمر بإقرار مشروع قانون العلاوات الدورية والحوافز الإضافية، حيث سيتم تطبيقه في الأول من يوليو 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. يشمل هذا القانون الموظفين الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تفاصيل قانون العلاوة الجديد

سيتم صرف علاوة دورية بنسبة 10% من راتب الموظف للعاملين في القطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تضاف إلى راتب الموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025، أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام غير الخاضعين للقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الراتب الأساسي، بنفس الحد الأدنى، اعتبارًا من التاريخ نفسه.وستتم زيادة علاوة إضافية قدرها 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين، وتعتبر جزءًا من الراتب المكمل أو المتغير.بالإضافة إلى منحة شهرية للقطاعين العام والخاص، تحتسب على أساس الفرق بين العلاوة المقررة والعلاوة الجديدة المنصوص عليها في قانون العلاوة، بحد أقصى 7000 جنيه شهريًا كإجمالي دخل العامل.

موعد التطبيق

تدخل أحكام القانون حيز النفاذ في الأول من يوليو 2025، بعد تصديق الرئيس وإصدار القرارات التنفيذية من قبل وزير المالية والوزراء المعنيين.وبمجرد تصديق الرئيس القانون ودخوله حيز التنفيذ، يتم العمل على إصدار التعليمات التنفيذية للجهات المختصة لتطبيق الزيادات بفعالية. يهدف هذا القانون إلى تحسين الدخل للموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الذي ينعكس على جودة حياتهم.

• الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 10%.
• الموظفون غير الخاضعين للقانون سيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15%.
• منحة شهرية إضافية تصل إلى 700 جنيه شهريًا.
• حد أقصى لإجمالي دخل العامل يصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

يُمنع الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش لنفس الشخص، حيث يُحتسب الفرق لصالح المستفيد بناءً على وضعه الوظيفي أو التقاعدي.هذا التحسين في الأجور يمثل خطوة مهمة في حماية العاملين من التضخم وزيادة قدرتهم الشرائية، ويعتبر من الخطوات الأساسية للتحديث الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.

هذه التعديلات الجديدة في الرواتب تسعى جاهدة لرفع المستوى المعيشي للعاملين وتعزيز الاستقرار المالي في الأسر، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة. هذه الجهود توجه رسالة قوية عن التزام الحكومة بتحقيق الرعاية الكافية لمواطنيها ورفع مستوى رفاهيتهم بشكل مستدام.