الرئيس السيسي يعلن عن تعديل مهم لقانون حيوي يمس ثروات مصر ويؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين – تعرف على التغييرات الأبرز الآن!

أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا هامًا يحمل رقم 87 لسنة 2025، يتضمن تعديلات على قانون الثروة المعدنية في مصر، وقد نُشر هذا القرار في العدد رقم 23 مكرر “أ” من الجريدة الرسمية، بتاريخ 10 يونيو 2025، بهدف تعزيز دور قطاع التعدين، وزيادة مساهمته الاقتصادية، وتطوير بنيته المؤسسية لتحسين الإنتاجية والكفاءة، ويأتي ذلك ضمن رؤية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تحويل الهيئة المصرية إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”

من التعديلات البارزة إنشاء “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” لتكون كيانًا اقتصاديًا مستقلًا يتمتع بهيكل إداري ومالي مرن، هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الهيئة على التخطيط والتنفيذ الفعال في تطوير قطاع التعدين، وتتضمن مسؤولياتها البحث الجيولوجي واستكشاف الخامات وتنظيم عمليات الاستغلال، كما تهتم بتشجيع إقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات في مصر، مما يعزز القيمة الاقتصادية للثروات الطبيعية المتاحة.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين

يهدف القانون الجديد إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، ومن التعديلات المهمة التي تم تبنيها إدخال منظومة الدفع غير النقدي لتسهيل تحصيل الرسوم والإيرادات، مما يتماشى مع التحول الرقمي الحكومي، كما توسعت صلاحيات الهيئة لتنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الخامات، وفرض غرامات مالية رادعة على من يمارس الأنشطة دون ترخيص.

تنظيم تراخيص التعدين وتحقيق الاستدامة المالية

شددت التعديلات على أهميتها في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية وتشريعية حديثة، وتمكين الهيئة من استخدام أدوات مالية متطورة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتطوير البنية الأساسية للقطاع، كذلك تدعيم الخدمات الفنية الداعمة له، مما يعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين ويزيد من فرص التنمية الصناعية.

دعم رؤية مصر 2030 للتحول لمركز إقليمي للتعدين

تأتي هذه التحولات في إطار تماشٍ مع أهداف “رؤية مصر 2030” التي تسعى لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام، ويسهم القرار في دعم خطوات مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، خاصة في ظل امتلاكها لمخزون كبير ومتعدد من الخامات الطبيعية التي لم تستغل بشكل كامل بعد، وبهذا تكون هذه التعديلات نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

يسلط القرار الجمهوري الضوء على أهمية الثروة المعدنية في مصر، ودورها الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتعكس التعديلات إرادة سياسية قوية لدعم وتحفيز هذا القطاع الحيوي بأسلوب علمي ومؤسسي، لضمان استغلال أمثل للموارد الطبيعية المتاحة، وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.