الحكومة تنهي الشائعات بشأن تخصيص أرض في البحر الأحمر دون بيعها

خصصت وزارة المالية المصرية قطعة أرض في البحر الأحمر بهدف استخدام الصكوك وتخفيض المديونية الحكومية، حيث أعلنت الوزارة أنه لا يعني بيعها بل تطويرها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مما يسهم في تدعيم موازنة الدولة من خلال توفير تمويل بشروط مميزة، كما تظل الأرض تحت الملكية الكاملة للدولة دون نقلها لأي جهة أخرى، مما يضمن استمراريتها في خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية.

تخصيص الأرض للصكوك وتطويرها

أعلنت وزارة المالية أن تخصيص هذه الأرض يهدف إلى استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية، ما يسهم في توفير تمويل يلبي احتياجات الموازنة العامة بشروط تنافسية لا تشمل نقل ملكيتها لأي جهة أخرى، حيث ستظل الأرض تحت ملكية الدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية الاقتصادية، كما أن استخدام الصكوك سيمكن الدولة من خفض المديونية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي.

استخدام فعال للموارد

تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين إدارة الموارد الحكومية عن طريق تطوير الأراضي واستغلالها في شراكات واستثمارات مع جهات الدولة العاملة في القطاع المالي وبعض الهيئات الاقتصادية الأخرى، حيث يتم استبدال جزء من المديونية القائمة بصفقات مع هذه الجهات، مما يعزز من التكامل والتعاون الاقتصادي بين مؤسسات الدولة ويسهم في النمو الاقتصادي.

خفض أعباء خدمة الدين

ستساهم هذه الإجراءات في تقليل أعباء وفاتورة خدمة الدين العام وترقية وتوصيل هذه الأراضي إلى مشروعات متعددة الاستخدامات، مثل المشروعات السياحية والعقارية والخدمية، وهذا بدوره سيحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، يحسن من أوضاع المالية العامة ويعود بالنفع على الأجيال القادمة، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي

ستسهم الصكوك في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري عن طريق توفير موارد مالية إضافية يمكن استخدامها في تمويل التنمية البشرية وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاعات التعليم والصحة لتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تستهدف هذه الجهود مساندة الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الأقل، ما يعزز من استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

تتمثل الإستراتيجية الوطنية في الاستفادة من الأصول، مثل الأراضى، لتحسين الوضع المالي الحكومي من خلال إطلاق مشاريع مع جهات قادرة على تطوير هذه الأصول بشكل مبتكر ومستدام؛ لذا، تعد الصكوك أداة فاعلة في تحقيق هذا الهدف عبر توفير تمويل بشروط ميسرة وتحقيق الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الموازنة العامة، كما تتيح الفرصة لتنفيذ استثمارات استراتيجية مشتركة تعود بالأرباح وتعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.