التوترات الإقليمية تنذر بعودة تخفيف الأحمال وتستدعي إجراءات حكومية لتجنب الأزمة

توترات الغاز الأخيرة في الشرق الأوسط تهدد بإمكانية اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال على الكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكات، خاصة في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة هذه الضغوط، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تفعيل خطة طوارئ للتعامل مع انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي توقف نتيجة التصعيدات الأمنية بين إسرائيل وإيران.

توقف إمدادات الغاز من حقل ليفياثان

يعتبر حقل ليفياثان من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو مصدر رئيسي لإمدادات الغاز إلى مصر، إلا أن التوترات الأمنية الأخيرة أجبرت شركة Energean Plc على تعليق نشاطها في الحقل، ما أدى إلى تراجع واضح في الكميات الموردة لمصر، الخبراء يتوقعون استمرار انخفاض الإمدادات خلال الشهرين المقبلين إلى مستويات بين 150 و200 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، مقارنة بإمدادات سابقة كانت تصل إلى مليار قدم مكعبة، هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على التخطيط للطاقة في مصر.

الخطط المصرية لتأمين الغاز

تسعى مصر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي خاصة في فصل الصيف، حيث يزداد استهلاك الكهرباء بشكل كبير، وقد توصلت الحكومة إلى اتفاقيات مع شركات عالمية لشراء ما بين 150 و160 شحنة غاز مسال بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار حتى نهاية عام 2026، تشمل الخطط الطارئة وقف إمدادات الغاز للقطاعات غير الحيوية وتوسيع استخدام المازوت والسولار في محطات الكهرباء، كما تم استقدام ثلاث سفن لإعادة التغويز لضمان استقرار الإمدادات، تعمل السفن بالفعل على ضخ الغاز إلى الشبكة القومية في مصر.

أهداف توزيع الطاقة

وفقًا لتصريحات الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، سيكون ترتيب الأولويات في توزيع الطاقة مبنيًا على الاحتياجات الأساسية للبلد، تليها الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تعتمد على تسعير الغاز بناءً على تكلفة الاستيراد، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية وتوفير الإمدادات الكهربائية للأسر والمؤسسات ذات الطبيعة الاستراتيجية؛ يتم التنسيق لضمان توفير الوقود البديل مثل المازوت والسولار.

التحديات الإقليمية واستقرار الطاقة

تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران يزيد من تعقيدات استقرار سوق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ما يتطلب تعاونًا حكوميًا وثيقًا لابتكار حلول مستدامة لضمان استمرار إمدادات الغاز والكهرباء، كما أن الوضع الحالي يعزز أهمية مراقبة التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على استراتيجيات الطاقة في المنطقة.

انخفاض إمدادات الغاز يلزم مصر بالاعتماد على المازوت والسولار كبدائل مؤقتة، ولكن استدامة هذه الحلول تتطلب خطوات تعاونية مستمرة بين جميع الجهات المعنية في الحكومة لضمان استقرار الطاقة.