التموين تعيد النظر في مستندات وعقود مشروع جمعيتي نتيجة مخالفات محتملة

نظرًا لوجود مخالفات واضحة في مشروع “جمعيتي”، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على مراجعة ملفات وعقود هذا المشروع الحيوي، حيث أن التموين تعد المشروع جزءًا من الاستراتيجية الحيوية لدعم الجمعيات الاستهلاكية في البلاد؛ ولذلك تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا لمراقبة وتنظيم العقود للتأكد من الالتزام التام بالقوانين والتعاريف القانونية اللازمة.

مراجعة ملفات مشروع “جمعيتي”

في اجتماع انعقد يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، قامت اللجنة القانونية بمراجعة دقيقة وشاملة لنحو 25 ملفًا، وقد تم رصد مخالفات متعددة في هذه الملفات، بما في ذلك عدم استيفاء متطلبات قانونية وإدارية مهمة؛ ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، كما وجدت اللجنة أن بعض الملفات لم تشتمل على الموافقات اللازمة من وزير التموين لإنشاء المنفذ، والتنازل والتوثيق الرسمي عن المشروع من قِبل صاحبه.

مخالفات العقود في مشروع “جمعيتي”

تشمل المخالفات التي تم رصدها تعاقدات مع أفراد لديهم مديونيات مالية تجاه الشركة، وعدم استيفائهم لشروط التعاقد مثل عدم امتلاك السجل التجاري أو الرخصة التشغيلية أو البطاقة الضريبية أو المؤهل الدراسي؛ وجدت اللجنة أيضًا أن بعض المتعاقدين لم يحصلوا على الموافقات الضرورية من الجهات المختصة بالمحافظة، بالإضافة إلى نقص بعض المستندات الحيوية التي تثبت جديتهم وسلامة مواقفهم المالية والقانونية.

إجراءات مراجعة العقود وتوصيات اللجنة

أوصت اللجنة القانونية بتشكيل لجنة فنية ومالية لمراجعة موقف المشروع بشكل كامل ودقيق؛ وذلك لضمان تنفيذ العقود بما يتماشى مع القوانين ويحمي حقوق الدولة، تضمنت التوصيات أيضًا فتح تحقيقات موسعة في شبهات تعاقدية وضمان تنفيذ الاتفاقيات بشكل قانوني وصحيح، إضافة إلى تكليف إدارات البيع والإدارة العامة في الشركة بضرورة تشديد الرقابة لمنع صرف أي مستحقات مالية بدون اكتمال المستندات اللازمة؛ من الضروري التأكد من صحة وسلامة الموقف المالي والإداري والقانوني لجميع الأطراف قبل بدء التشغيل الفعلي، ورفع توصيات بإجراء مراجعات شاملة.

أهمية تصحيح مسار مشروع “جمعيتي”

تصحيح مسار مشروع “جمعيتي” يحظى بأهمية بالغة ضمن جهود الوزارة للحد من الفساد المالي والإداري، يتطلب ذلك توفير رقابة صارمة على كل تفاصيل التعاقدات والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات القانونية والإدارية، كما يتم التركيز حاليًا على إعادة فحص جميع العقود بتفاصيلها الدقيقة والتنسيق مع مديريات التموين المختصة لضمان سلامة التنفيذ؛ تهدف هذه الإجراءات إلى تفعيل الشفافية وحماية المال العام؛ ما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

التعاون مع الجهات المختصة لضمان التوافق القانوني

• التأكد من صحة التعاقدات والمستندات المقدمة من الأطراف.
• التواصل مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لكل مرحلة.
• ضمان تنفيذ الاتفاقيات بما يحمي مصالح الدولة العمومية ويمنع أي تجاوزات.
• التدقيق في صحة التوقيعات البنكية للمستفيدين قبل صرف المستحقات المالية.