التموين تعلن صرف مستحقات شهر مايو 2025 بأسعار مناسبة وتوزيع ميسر

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لضمان تحسين معيشة المواطنين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المستحقات التموينية لشهر مايو 2025، وذلك في إطار منظومة الدعم السلعي التي تسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمستحقين، وتتولى الوزارة عبر منافذها الرسمية توزيع المستحقات التموينية بشكل منظم وعادل استنادًا إلى بيانات حاملي بطاقات التموين الذكية لتسهيل الوصول إلى الدعم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر حاجة.

تفاصيل صرف المستحقات التموينية لشهر مايو 2025

بدأت وزارة التموين رسميًا صرف المستحقات التموينية اعتبارًا من 1 مايو 2025، وذلك عبر مئات المنافذ التموينية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتقديم السلع التموينية للمستحقين بسهولة وسلاسة، توفر المنافذ خيارات متنوعة تشمل المواد الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة مع الحفاظ على أسعار السلع المدعومة، وقد تم توزيع المقررات التموينية وفقًا للجداول المقررة لضمان تحقيق العدالة، وشملت المنافذ الرئيسية فروع مشروع “جمعيتي”، منافذ البقالة المعتمدة، وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان تغطية جغرافية واسعة.

كيفية ضمان صرف مستحقات التموين بسهولة

لتحقيق استفادة قصوى من الدعم التمويني المقدّم من الدولة، يتوجب الالتزام بعدة خطوات أساسية، في مقدمتها تحديث المواطن بيانات البطاقة التموينية والتأكد من صحتها لضمان تلقي المقررات دون مشكلات، كما تقدم الوزارة أدوات رقمية تسهّل عملية التحقق من الاستحقاق عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، بعد التأكد من صلاحية البطاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة، يستطيع المواطن التوجه إلى المنفذ التمويني الأقرب لاستلام حصة أسرته المدعومة، بما يضمن استمرار حصوله على الدعم بالشكل المطلوب، وفي حال وجود أي عوائق مثل نقص في الكمية المعتادة أو مشكلات تقنية في البطاقة، يتعين على المواطن الإبلاغ فورًا من خلال تقديم شكوى رسمية لدى مكاتب التموين أو عبر الخط الساخن للوزارة.

أسعار المستحقات التموينية لشهر مايو 2025

تم تحديد أسعار المستحقات التموينية لهذا الشهر وفقًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات الاقتصادية، حيث أعلن عن أسعار مدعومة لمجموعة واسعة من السلع الأساسية، وتشمل مواد مثل الزيت بسعر 25 جنيهًا، السكر بـ 12 جنيهًا، المكرونة بـ 10 جنيهات، وقد وفرت المنافذ العديد من الخيارات لدعم احتياجات الأسرة المصرية، بالإضافة إلى تنويع السلع التموينية لتشمل الأصناف الأكثر طلبًا بين المواطنين، لضمان تقديم خدمات تموينية شاملة تلبي احتياجات الجميع.

إن هذا التوجه الحكومي في صرف المقررات التموينية يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية خاصة للفئات المستحقة، حيث يستمر العمل على تعزيز كفاءة منظومة الدعم لتكون أكثر شمولًا واستدامة بما يخدم الصالح العام ويحقق الاستقرار الاجتماعي.