«التقلبات النقدية» خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي قريباً؟

«التقلبات النقدية» خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي قريباً؟
«التقلبات النقدية» خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي قريباً؟

الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى إمكانية خفض الفائدة قريبا. هذه الإشارة جاءت عبر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، الذي صرح بأن المجلس في وضع يسمح له بالنظر في خفض أسعار الفائدة اعتباراً من يوليو المقبل. مع التحسن الملحوظ في البيانات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم حول الهدف المحدد، أصبح التوقيت مناسبًا لبحث هذا الخيار الهام.

خفض تدريجي في أسعار الفائدة

العضو والر أكد أن الخطوات نحو خفض الفائدة يجب أن تكون تدريجية. الهدف هو تفادي أي مفاجآت اقتصادية غير مرحب بها، مع مرونة تسمح بإيقاف الخفض في حال حدوث تطورات غير متوقعة. بالنظر إلى سوق العمل القوي والمعدلات الحالية للبطالة، يمكن القول إن الاقتصاد ما زال صامدًا ومتينًا. وأوضح والر أن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على التضخم لن يكون طويل الأمد، حيث يعتبر الارتفاع السعري ناتجًا عن تأثيرات مؤقتة لا تستمر.

  • الحفاظ على استقرار السوق
  • تجنب صدمات اقتصادية
  • التأكد من توافق القرارات مع الأهداف المحددة

انقسام في الآراء داخل الفيدرالي

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكدت قرارها بالإجماع على استقرار سعر الفائدة في الوقت الحالي، ضمن النطاق 4.25% – 4.5%. ومع ذلك، تكشف التوقعات داخل اللجنة عن وجود انقسامات، حيث يتوقع سبعة من أصل 19 مسؤولًا عدم حدوث أي خفض هذا العام، فيما يتوقع آخرون خفضًا قد يتراوح بين خفض إلى ثلاثة تخفيضات. هذه التفاوتات تعكس تنوع الرؤى والآراء داخل أروقة السياسة النقدية، وتدل على حالة من الترقب والحذر.

التوقع عدد الأعضاء
لا خفض 7 أعضاء
خفض واحد 2 عضو
خفضين إلى ثلاثة تخفيضات البقية

ترامب يدعو لتخفيضات جذرية في الفائدة

من ناحية أخرى، في ظل هذه التفاعلات، يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمطالبته بخفض كبير في أسعار الفائدة. يرى ترامب ضرورة أن يكون سعر الفائدة الرئيسي أقل بنقطتين مئويتين على الأقل، وقد اقترح خفضه بنسبة 2.5% عن المستوى الحالي البالغ حوالي 4.33%. تأتي هذه الدعوة في سياق تقديرات اقتصادية مختلفة وتعارض بين الرؤى حول أفضل السبل لتحفيز النمو الاقتصادي.

إلى هنا، نستنتج أن المشهد الاقتصادي الأمريكي يمر بمرحلة حاسمة، حيث تمتزج القرارات النقدية بتطلعات وتوجهات مختلفة، ما يستدعي متابعة دقيقة وحذرة من قِبل الجهات المعنية لتحقيق التوازن المطلوب بين الاستقرار الاقتصادي والنمو المنشود.