التعاون المثمر بين “التموين” و”الاتصالات” يدفع نحو التحول الرقمي في خدمات السجل التجاري

التحول الرقمي في خدمات السجل التجاري بات يمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الرقمية لمصر، مدعومًا بتعاون جاد ومثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أُطلقت 20 خدمة إلكترونية جديدة على منصة “مصر الرقمية”، ومن خلال هذه المنصة، يستطيع الأفراد وقطاع الأعمال الوصول إلى الخدمات الحيوية بأسلوب سلس ومبتكر، من أبرز هذه الخدمات استخراج مستخرجات السجل التجاري وتحديث البيانات، وهو ما يسهم في توفير تجربة مميزة توفر للمستخدمين الوقت والجهد.

الخدمات الإلكترونية والسجل التجاري

أعلنت وزارة التموين عن التحول الرقمي الذي يشهده السجل التجاري من خلال إطلاق عدد كبير من الخدمات الجديدة عبر منصة “مصر الرقمية”، هذه الخدمات تشمل استخراج المستندات الرسمية وتحديث البيانات بسهولة تامة إضافة إلى ميزات تتعلق بالشفافية وتقليل الأخطاء البشرية، كما تسهم هذه الخدمات في فصل بين المستخدم والموظف مقدم الخدمة، مما يعزز من النزاهة ويقلل المخاطر، إذاً، كيف يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الميزات بشكل فعال؟

الإقبال المتزايد على خدمات “مصر الرقمية”

بحسب جهاز تنمية التجارة الداخلية، فإن 42% من الطلبات المقدمة إلكترونيًا تأتي عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يعكس ارتفاعًا في وعي الأفراد حول فائدة الاعتماد على الخدمات الرقمية الحديثة، يوفر هذا التحول الرقمي السرعة والسهولة والدقة في الإجراءات، الأمر الذي يجعلها الخيار الأمثل للمجتمع المصري المتطلع دائمًا للتطور. ومن الجدير بالذكر أن الاعتماد على الحلول الرقمية يقلل من الازدحام داخل المكاتب الحكومية ويحسن من بيئة العمل بشكل ملحوظ.

المزايا المبتكرة في التحول الرقمي

التحول الرقمي بمنصة “مصر الرقمية”

تُمثل منصة “مصر الرقمية” المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التحول الرقمي، هذه المنصة تضُم حالياً 16 حزمة خدمية تشمل حوالي 200 خدمة حكومية، إضافة إلى ذلك، تجاوز عدد المستخدمين النشطين على المنصة 8 ملايين مواطن، مما يعزز من موقفها كبوابة الدولة الذكية نحو مستقبل رقمي متكامل، يشمل ذلك الجميع بسبل يسيرة تدعم الاستثمارات وتحسن البيئة التشريعية والإجرائية في آن واحد.

خطوات التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي

• إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
• دعم الاستثمار وتحسين الكفاءة الحكومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
• إعداد بيئة تشريعية وإجرائية مواتية للتحول الرقمي.
• تركيز على تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الفعالية.

إن رقمنة الخدمات الحكومية بمثابة خطوة نحو تعزيز رؤية مصر المستقبلية، إذ تساهم هذه الجهود في بناء مجتمع رقمي أكثر تطورًا واقتصاد متكامل يسهم في دفع عجلة التنمية والنمو المستدام في مصر، عبر شراكة ناجحة بين الوزارات والمؤسسات لتحقيق التحول الرقمي الفعال والمستدام.