التضخم يحاصر الفيدرالي: خبراء يؤكدون عدم خفض الفائدة قبل سبتمبر

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تثبيت أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية الحالية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” واستطلعت فيه آراء 105 من كبار الاقتصاديين، حيث يبدي هؤلاء الاقتصاديون قلقاً إزاء تأثير السياسات الجمركية على التضخم، وتوقعوا أن يظل سعر الفائدة الحالي بين 4.25% و4.50% حتى اجتماع يونيو المقبل، مع احتمالية عدم خفض الفائدة قبل سبتمبر، مما يشير إلى أن التحديات الاقتصادية تتعاظم بفعل السياسة الحالية.

التضخم وتأثيرات الرسوم الجمركية

تأتي هذه التوقعات في ظل ضغوط تضخمية متزايدة بفعل السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالارتفاع الكبير في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50%، أدى إلى زيادة التوقعات بارتفاع حاد في أسعار المستهلكين على المدى القصير، مما يعمق من أزمة التضخم، خاصةً مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو المقبل ودون تحقيق تقدم في المفاوضات التجارية مع الصين التي تُعقد في لندن حالياً.

معضلة السياسة النقدية والتضخم

الفيدرالي الأمريكي يواجه معضلة حقيقة في ظل استمرار مخاوف الدين العام وازدياد الضغوط الاقتصادية نتيجة السياسات المالية، فقد حذر كبار الاقتصاديين مثل جيمس إيجلهوف من بنك بي إن بي باريبا من أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستظل عاملاً رئيسياً في تعزيز التضخم حتى عام 2026، وهذا يؤثر سلباً على مرونة الفيدرالي في اتخاذ قرارات نقدية أكثر حرية، مما يزيد من تعقيدات تنفيذ سياسات نقدية فعالة في مواجهة التضخم المرتفع.

توقعات التضخم والقرارات المستقبلية

ورغم استقرار سوق العمل حسب التقرير الأسبوعي الأخير، فإن هذا الاستقرار المؤقت، كما وصفه جوناثان بينجل من بنك يو بي إس، لا يخفف من حالة عدم اليقين التي تواجهها لجنة السياسات النقدية، فالتضخم ما زال فوق النسبة المستهدفة وقد يستمر كذلك حتى عام 2027، حيث أظهر الاستطلاع أن 42% من الخبراء يعتقدون أن أي خفض في أسعار الفائدة قد يتأجل لما بعد الربع الأخير من 2025.

من الواضح أن سياسة الفيدرالي الأمريكي تحاصرها متغيرات معقدة تزيد من التحديات التي يواجهها في سعيه للسيطرة على التضخم، بينما تظل توقعات المستهلكين والمستثمرين محاصرة بين الغموض الاقتصادي والضغوط التضخمية المستمرة، مما يدعو إلى مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية والسياسات المالية في الأشهر المقبلة.