البنك المركزي يعلن تمديد فترة تسوية أوضاع مراقبي الحسابات وشركاتهم

البنك المركزي المصري يُقرر تمديد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات ومكاتبهم لمدة ستة أشهر إضافية، حيث تنتهي الآن في 20 نوفمبر 2025، وذلك بعد انتهاء الفترة الأصلية في 20 مايو 2025، ويعمل البنك المركزي على تحقيق هذا الاستحقاق انطلاقاً من ضرورة تطبيق شروط قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتبهم؛ وحرصاً منه على منح فترة زمنية كافية للجهات المعنية حتى تتمكن من تلبية كافة المتطلبات المرتبطة بتوفيق الأوضاع بما يتماشى مع الضوابط المحددة.

ودائع وقروض البنوك ودورها الفعال

ارتفعت الودائع في البنوك بشكل ملحوظ، حيث كشف البنك المركزي عن وصول إجمالي ودائع العملاء في المؤسسات البنكية العاملة داخل السوق المحلية إلى مبلغ إجمالي قدره 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ13.599 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، مما يعني زيادة قدرها 552 مليار جنيه خلال شهرين. والنشرة الإحصائية الشهرية توضح توزيع الودائع بين نوعين: بلغت الودائع الحكومية 2.977 تريليون جنيه، بينما الودائع غير الحكومية وصلت إلى 11.174 تريليون جنيه، منها 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية و3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

بناءً على البيانات الصادرة، شهدت أرصدة القروض المقدمة من البنوك للعملاء ارتفاعاً لتسجل 8.786 تريليون جنيه في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة مع 8.309 تريليون جنيه في ديسمبر السابق، مما يعكس زيادة قدرها 477 مليار جنيه ومعدل نمو بلغ 5.7 في المئة. القروض الحكومية بلغت 4.625 تريليون جنيه، بينما حصل القطاع غير الحكومي على قروض بقيمة 4.161 تريليون جنيه، منها 3.383 تريليون جنيه بالعملة المحلية و778.13 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وقد تزايدت القروض للأفراد لتصل إلى 1.188 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي القروض للقطاع العائلي 1.203 تريليون جنيه، مما يعكس تحسناً في إقبال الأفراد والقطاعات على الحصول على التمويلات المطلوبة لمشروعاتهم.

البنك المركزي المصري ودوره في ضبط السياسات المالية

يدرك البنك المركزي المصري أهمية إصدار القرارات التي تساعد على ضبط السياسات المالية والنقدية بما يضمن التوازن الاقتصادي وتحقيق النمو المطلوب، لذا يعكس قرار التمديد ارتباطه العميق بتحقيق هذه الأهداف من خلال منح الوقت الكافي للجهات المعنية، لا سيما مراقبي الحسابات، لضمان التزامهم بالمعايير واللوائح المعتمدة.

هذا القرار لا يعكس فقط الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، بل يبرز أيضاً القدرة الفعلية للبنك المركزي على التعامل مع التحديات التي تقف أمامه، والاستفادة من الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام للمجتمع ككل.

الاتفاقيات التجارية والتنظيمات المالية تلعب دوراً بارزاً في تحقيق توجهات البنك المركزي المستقبلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام.