الإعلان عن طرح 1800 قطعة أرض صناعية مجهزة في 20 محافظة بموعد نهائي محدد لمعرفة التفاصيل

فتح باب التقديم للحصول على 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة مصرية، عبر منصة مصر الرقمية للصناعة، هو خطوة استراتيجية مهمة. هذا الطرح يوفر مساحات تتجاوز 9 ملايين متر مربع بشكل موزع، ومكتمل المرافق، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ودعم الصناعة المحلية بهدف زيادة الصادرات.

موعد طرح الأراضي الصناعية كاملة المرافق

تحرص وزارة الصناعة على توفير الأراضي الصناعية كاملة المرافق في طرحها العاشر، وذلك حتى 15 يونيو 2025، من خلال منصة مصر الرقمية للصناعة. هذه الأراضي تشمل مساحات وأنشطة متنوعة، بما يعزز الاستثمار الصناعي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. الهدف من طرح الأراضي الصناعية ليس فقط تلبية الطلبات الاستثمارية، وإنما تسريع النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة النهوض بقطاع الصناعة المصري.

يتوجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لتنفيذ خطط جادة في طرح الأراضي الصناعية دوريًا كل ثلاثة أشهر؛ لضمان توفير فرص استثمارية مواتية وذات شفافية للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب. الهدف هو تعميق الصناعة المحلية، وتحقيق تكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. ومن أبرز المحاور التي يعتمدها الفريق تشمل النقاط التالية:

• طرح دوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر.
• استخدام منصة موحدة عبر مصر الرقمية للصناعة.
• ضمان توفير فرص استثمارية بشفافية كاملة.

الأهداف من وراء طرح الأراضي الصناعية

تتطلع الوزارة من خلال هذا الطرح إلى سد الفجوات السوقية والتصديرية، والعمل على دمج الصناعة المحلية مع سلسلة التوريد العالمية. هذه الأهداف تتماشى مع الرؤية الوطنية التي تدعم تعزيز الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج الصناعي، وذلك من خلال توفير مساحات متنوعة من الأراضي الصناعية الجاهزة للمستثمرين.

ترتكز خطط الوزارة على تطوير بنية تحتية متميزة للأراضي الصناعية، مما يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير بيئة ملائمة لدفع عجلة النمو الصناعي. هذه الخطط تهدف إلى ما يلي:

سيكون للمستثمرين القدرة على الاطلاع والتقديم على هذه الأراضي بشكل ميسر وبأسعار تنافسية، بهدف جذب الاستثمار وتنمية قطاع الصناعة. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من خطط الحكومة لتحقيق النمو في القطاع الصناعي واستدامة الاستثمار.