«اكتشف الآن» الوساطة وإعادة التأمين بقواعد جديدة ومزايا غير مسبوقة

قواعد جديدة لقيد ومزاولة «الوساطة وإعادة التأمين» أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشـأن القواعـد والمعاييـر المهنيـة لقيد ومزاولة نشـاط الوساطـة فـي التأميـن أو إعادة التأمين، هذا القرار يأتي في سياق الجهود المستمرة لتنظيم وتحسين جودة الخدمـات المقدمة بقطاع الوساطة وضمان حقـوق العملاء والمستفيدين إلى أبعد حد

متطلبات قيد ومزاولة الوساطة

يشترط القرار لتسجيل الوسيط على المنصة الإلكترونية للمهنيين في غضون فترة معينة من الوقت، يُسمح بتمديد المدة في حال الحاجة، كما يجب على الشركات الإبلاغ عن إنهاء خدمات الوسيط في غضون أسبوع من إنهاء الخدمة، حيث يبقى الوسيط مسؤولًا عن جميع المخالفات المرتكبة حتى وقت الإبلاغ، ويجب عليهم تجديد القيد في السجل قبل انتهاء فترة القيد بشكل مسبق لضمان الاستمرارية والالتزام

الشروط والمتطلبات للأعضاء

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة العالية، وألا يكونوا قد تعرضوا لأي أحكام مخلة بالشرف خلال سنوات ماضية، بالإضافة إلى ضرورة تمتعهم بحقوق مدنية كاملة، كما يشترط ألا يكونوا أعضاءًا في مجلس إدارة أو موظفين لدى شركات أخرى تمارس نفس النشاط، مما يعزز النزاهة والحياد في العمل ويتطلب من الشركات الالتزام بهذا الشرط

الوساطة لشركات التأمين وإعادة التأمين

تشترط القواعد أن تكون شركات التأمين أو إعادة التأمين ذات هيكل مالي جيد ورأسمال مدفوع يبلغ 5 ملايين جنيه، كما يُلزَم بفتح فرعين على الأقل لتحقيق توزيع جغرافي مناسب، أيضًا يجب أن تطبق الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بمصر مبدأ الرقابة المجمعة، مما يسهم في تعزيز الشفافية ورقابة الأداء

• تسجيل الوسيط خلال 45 يوماً
• تجديد القيد في السجل كل 5 سنوات
• الإبلاغ عن إنهاء خدمة الوسيط في خلال أسبوع
• رأس المال المدفوع لشركات الوساطة: 5 ملايين جنيه

جدول متطلبات الوساطة:

| الشرط | المتطلب |
|——-|———|
| تسجيل الوسيط | في المنصة الإلكترونية خلال 45 يومًا |
| مدة القيد | 5 سنوات قابلة للتجديد |
| رأس المال المدفوع | 5 ملايين جنيه |
| عدد الفروع | فرعان على الأقل |

يلزم القرار كافة الممارسين للوساطة بتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة، مما يشمل الوسطاء الذين يرغبون في فتح مكاتب خاصة، والوسطاء العاملين حاليًا يمكنهم توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ويُشدد القرار على تسجيل الوثائق والعمولات والمطالبات بشكل دقيق لضمان الشفافية ومنع التجاوزات المالية

تأمل الهيئة من خلال هذه القوانين تعزيز كفاءة قطاع الوساطة، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية في سوق التأمين وإعادة التأمين، مما يعزز ثقة العملاء في الخدمات المقدمة من قبل الوسطاء ويضمن حماية حقوقهم بشكل شامل ومتوازن