
تعتبر خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025/2026 إحدى الركائز الرئيسية لتحسين الاقتصاد المصري، حيث تسعى لتحقيق تطورات جوهرية في معدلات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخفيف من الفقر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. تأتي هذه الجهود وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة تتطلب تحركات استراتيجية لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التوقعات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى ركائز خطة التنمية للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار، مع زيادتها تدريجياً لتصل إلى 55 مليار دولار بحلول 2028/2029. هذه الأرقام تعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال واستمرار تدفقات الاستثمار الخليجي بفضل المناخ الاستثماري المحسن. وقد أظهرت بيانات العام المالي 2023/2024 قفزة كبيرة بلغت 46 مليار دولار بسبب استثمارات بارزة كمشروع رأس الحكمة، مما يعزز الثقة في نجاح تحقيق الأهداف المستقبلية.
النمو الاقتصادي وعلاقته بمعدل الاستثمار والتجارة
أكد التقرير وجود علاقة وطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. تستهدف خطة التنمية رفع معدل الاستثمار من 15.2% عام 2026/2027 إلى 19.3% عام 2028/2029، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 6%. على صعيد التجارة، من المتوقع أن تتزايد الصادرات إلى 6.8 تريليون جنيه بحلول 2028/2029، بينما تصل الواردات إلى 8 تريليون جنيه، مما يعكس إمكانية تقليل الفجوة التجارية تدريجياً. كما تشكل التجارة الخارجية نسبة تتراوح بين 44% و47% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يظهر الأهمية الكبيرة لتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي والتخفيف من تأثير الاضطرابات العالمية.
توصيات لزيادة الكفاءة الاقتصادية ودعم الاستثمار
قدمت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ العديد من التوصيات لدعم خطة التنمية، شملت تفعيل قانون الاستثمار، وقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصادرات، والسياحة، ونقل التكنولوجيا. كما أوصت بزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية وتحسين البنية التحتية لهذه المجالات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية لضمان تسريع عمليات الإفراج عن البضائع. وأكدت اللجنة أهمية التحوط من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والعامة في الدولة، مع التركيز على جذب المستثمرين المحليين والأجانب لدعم الاستقرار الاقتصادي.
العنوان | القيمة |
---|---|
صافي الاستثمار الأجنبي المستهدف عام 2025/2026 | 42 مليار دولار |
صادرات 2028/2029 (بالأسعار الجارية) | 6.8 تريليون جنيه |
الواردات 2028/2029 | 8 تريليون جنيه |
معدل النمو الاقتصادي المستهدف | 6% |
ختاماً، تمثل خطة التنمية الاقتصادية للمستقبل نهجاً متكاملاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحقيق تطور ملموس في الاستثمارات الأجنبية والتجارة وتعزيز التنمية المحلية، مع تبني سياسات تمكن الدولة من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بكفاءة ودراية.
«أسعار خيالية» الذهب في البحرين اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 تسجل مستويات جديدة!
اكتشف تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات
التقييم الأسبوعي للصف الأول الإعدادي عربي: رابط مباشر لأسبوعك الثالث عشر
«حرمان الأهلي» من الجماهير.. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الرابعة بالدوري
«لقاء سري» بين الحوثيين ووفد إسرائيلي يكشف عن تطورات خطرة قادمة
«منافسة شرسة» جدول ترتيب دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الـ36
تعرف على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025
«مفاجأة كبرى» الزمالك يسدد 6 ملايين دولار مستحقات متأخرة منذ تولي المجلس