
تعتبر خطة التنمية الاقتصادية لعام 2025/2026 إحدى الركائز الرئيسية لتحسين الاقتصاد المصري، حيث تسعى لتحقيق تطورات جوهرية في معدلات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخفيف من الفقر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. تأتي هذه الجهود وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة تتطلب تحركات استراتيجية لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التوقعات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إحدى ركائز خطة التنمية للعام المالي 2025/2026. تستهدف الخطة تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار، مع زيادتها تدريجياً لتصل إلى 55 مليار دولار بحلول 2028/2029. هذه الأرقام تعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال واستمرار تدفقات الاستثمار الخليجي بفضل المناخ الاستثماري المحسن. وقد أظهرت بيانات العام المالي 2023/2024 قفزة كبيرة بلغت 46 مليار دولار بسبب استثمارات بارزة كمشروع رأس الحكمة، مما يعزز الثقة في نجاح تحقيق الأهداف المستقبلية.
النمو الاقتصادي وعلاقته بمعدل الاستثمار والتجارة
أكد التقرير وجود علاقة وطيدة بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. تستهدف خطة التنمية رفع معدل الاستثمار من 15.2% عام 2026/2027 إلى 19.3% عام 2028/2029، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي يصل إلى 6%. على صعيد التجارة، من المتوقع أن تتزايد الصادرات إلى 6.8 تريليون جنيه بحلول 2028/2029، بينما تصل الواردات إلى 8 تريليون جنيه، مما يعكس إمكانية تقليل الفجوة التجارية تدريجياً. كما تشكل التجارة الخارجية نسبة تتراوح بين 44% و47% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يظهر الأهمية الكبيرة لتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي والتخفيف من تأثير الاضطرابات العالمية.
توصيات لزيادة الكفاءة الاقتصادية ودعم الاستثمار
قدمت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ العديد من التوصيات لدعم خطة التنمية، شملت تفعيل قانون الاستثمار، وقياس أثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصادرات، والسياحة، ونقل التكنولوجيا. كما أوصت بزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية وتحسين البنية التحتية لهذه المجالات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية لضمان تسريع عمليات الإفراج عن البضائع. وأكدت اللجنة أهمية التحوط من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية التي قد تؤثر على الأوضاع الاجتماعية والعامة في الدولة، مع التركيز على جذب المستثمرين المحليين والأجانب لدعم الاستقرار الاقتصادي.
العنوان | القيمة |
---|---|
صافي الاستثمار الأجنبي المستهدف عام 2025/2026 | 42 مليار دولار |
صادرات 2028/2029 (بالأسعار الجارية) | 6.8 تريليون جنيه |
الواردات 2028/2029 | 8 تريليون جنيه |
معدل النمو الاقتصادي المستهدف | 6% |
ختاماً، تمثل خطة التنمية الاقتصادية للمستقبل نهجاً متكاملاً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحقيق تطور ملموس في الاستثمارات الأجنبية والتجارة وتعزيز التنمية المحلية، مع تبني سياسات تمكن الدولة من مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بكفاءة ودراية.
أسعار اللحوم البلدي اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025.. الاستيك يصل لـ370 جنيها
«مفاجأة نارية» الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان اليوم على قناة الفجر وATV
«مفاجأة صادمة» رسوم المرافقين 1446 تنخفض للنصف وتفاجئ الجميع
أرقام جلوس الثانوية العامة لجميع الشعب متاحة الآن عبر الموقع الرسمي
«سعر الدولار» يواصل التغير.. تعرف على قيمته اليوم الأربعاء في البنوك
«تراجع حاد» يضرب أسعار الذهب بسبب تطورات مفاجئة في السوق الأمريكية
أخبار التكنولوجيا| فيفو تكشف عن Vivo V50e 5G وقائمة هواتف موتورولا لأندرويد 16
«عودة مُبهجة» قناة وناسة كيدز ترتسم الضحكة على الأقمار الصناعية مجددًا