«اجتماعات مهمة» الهيئة العامة للمنافسة تناقش قوانين الأسواق في باريس

«اجتماعات مهمة» الهيئة العامة للمنافسة تناقش قوانين الأسواق في باريس
«اجتماعات مهمة» الهيئة العامة للمنافسة تناقش قوانين الأسواق في باريس

الهيئة العامة للمنافسة تشارك في اجتماعات لجنة المنافسة بمنظمة (OECD) في باريس بصحبة الرئيس التنفيذي الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، حيث تأتي المشاركة ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز التواجد الدولي، والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. تهدف اللقاءات إلى مناقشة أحدث التطورات وتبادل المعرفة بين قادة الهيئات المتخصصة في المنافسة من جميع أنحاء العالم لتعزيز مفاهيم التنافسية والإبداع.

استعراض تجربة المملكة في دعم التنافسية

خلال جلسة الطاولة المستديرة، تم تخصيص وقت لمناقشة تقييم أثر أنشطة هيئات المنافسة، حيث أشار الدكتور فهد الشثري إلى دعم رؤية المملكة 2030 لتحقيق بيئة تنافسية ناجحة. أوضح أيضًا أن الأهداف تشمل تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يسهم في الاندماج الفعال في الاقتصاد العالمي ورفع مستوى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال خطط الاستدامة والابتكار.

إنفاذ نظام المنافسة يحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا

الدكتور الشثري أشار إلى أن الهيئة العامة للمنافسة أسهمت فعليًا في تطبيق سياسات تنافسية ناجحة أثرت بشكل إيجابي على مؤشرات الإنتاجية والاستثمار. استطاعت الهيئة، من خلال أفضل الممارسات العالمية في الفترة بين 2022 و2024، تحقيق مساهمات مالية قدرها حوالي 305.4 ملايين ريال. يبرز هذا النجاح كيفية تحقيق سياسات فعالة تعزز من تطوير الأسواق بشكل مستدام، وخلق بيئة تنافسية تحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

تحرص الهيئة العامة للمنافسة على المشاركة في الاجتماعات الدولية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز التعاون الخارجي. تسعى الهيئة إلى تبادل الخبرات المختلفة والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال المنافسة، مما يسهم في تطوير بيئة تنافسية عادلة ومحفزة داخل المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  • تعزيز التواجد الدولي للهيئة العامة للمنافسة
  • مناقشة أفضل الممارسات في مجال المنافسة الاقتصادية
  • استفادة من الخبرات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة
السنة مساهمة الهيئة (ملايين ريال)
2022 100.8
2023 102.7
2024 101.9

تواصل الهيئة العامة للمنافسة العمل على تحقيق أهدافها التنموية من خلال الاستفادة من المشاركات الدولية، وهو جزء من الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة ودعم السياسات التنافسية التي تحقق عوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني وتعزز من دور القطاع الخاص في التنمية.