اتحاد الكرة يعلن إرسال ردود أطراف أزمة مباراة القمة رسميًا

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم مساء الجمعة كافة الردود المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأندية الكبرى إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، والتي طالبت بالرد على استئناف نادي بيراميدز بشأن قرارات لجنة التظلمات بخصوص القضية، ويأتي هذا التطور بعدما طلبت المحكمة الرياضية من جميع الأطراف تقديم ردودهم خلال 24 ساعة؛ مما يعكس أهمية هذه القضية وتأثيرها على الدوري والمنافسة.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي وبيراميدز

تدور أحداث أزمة مباراة القمة حول استئناف نادي بيراميدز ضد القرار الرسمي للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث اعتمدت اللجنة قرارات رابطة الأندية بخصم 3 نقاط فقط من النادي الأهلي نتيجة أحداث المباراة، ومع ذلك أعرب نادي بيراميدز عن اعتراضه مطالبًا بخصم 6 نقاط بدلًا من 3 فقط، ما أدى إلى تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) التي تدخلت للفصل في الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

ويذكر أن المحكمة الرياضية الدولية قامت بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع أطراف الأزمة بما فيهم النادي الأهلي، نادي الزمالك، ورابطة الأندية المصرية، مطالبة بالرد السريع والمفصل على استئناف نادي بيراميدز، ومن هنا أصبح القرار المنتظر هامًا لتحديد مسار المنافسات المحلية خلال الموسم الحالي.

رد الاتحاد المصري لكرة القدم على المحكمة

أفاد مصدر موثوق داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن الرد الذي تم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية جاء ليؤكد عدم اختصاص الاتحاد المصري في أزمة مباراة القمة، وأوضح المصدر أن الاتحاد اكتفى بتمرير ردود الأطراف الأخرى إلى المحكمة لتتخذ القرار النهائي بناءً على الأدلة المقدمة، أما عن النادي الأهلي فقد بقى ملتزمًا بالقرارات السابقة للجنة التظلمات دون تقديم اعتراض إضافي.

ويشار إلى أن الاتحاد المصري رفض التورط الشخصي في النزاع الحالي ووجه الأطراف لحسم المسألة بوسائل قانونية دولية، مما يعكس حرصه على الاحتفاظ بالحيادية ومصادر الثقة بين الأندية المصرية.

قرار المحكمة الرياضية المرتقب

ينتظر الشارع الرياضي المصري القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن هذه القضية الشائكة، والتي قد تؤثر على ترتيب الأندية في الدوري واستمرارية المنافسة، ومع وجود جدل واسع حول القرارات السابقة المتعلقة بخصم النقاط، يبقى القرار المرتقب نقطة حاسمة في حل هذا النزاع.

وقد أشار البعض إلى أن تصعيد الأمر إلى جهة دولية مثل المحكمة الرياضية الدولية يعكس الحاجة إلى حلول قانونية ونهائية تعزز مبدأ العدالة الرياضية، مما يضع ضغطًا كبيرًا على جميع الأطراف لتقديم أدلة قوية تبرر مواقفهم وتدعم دعاواهم أمام المحكمة.