«إلغاء الكفالة» في السعودية.. تحسين شامل يعيد الحقوق للعاملين

أعلنت الحكومة السعودية عن خطوات جريئة وحاسمة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز تنافسيتها عالميًا من خلال إلغاء نظام الكفالة لعدد من المهن، ويأتي هذا القرار ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة واستقطاب الكفاءات المتميزة، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة عمل مرنة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع الإنتاجية الوطنية، وذلك عبر تقديم أنظمة مبتكرة تدعم حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.

إلغاء نظام الكفالة في السعودية: المهن المستهدفة

من خلال اعتماد نظام العمل الجديد، تم إلغاء نظام الكفالة التقليدي عن مجموعة من المهن التي تتمثل في المهن التخصصية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما عزز حرية العامل في التنقل الوظيفي دون الحاجة إلى إذن مسبق من الكفيل، ومن أبرز هذه المهن:

• الأطباء في مختلف التخصصات.
• المهندسون المدنيون والكهربائيون.
• المحاسبون ومديرو الحسابات.
• موظفو المبيعات والتسويق.
• السكرتارية.
• الممرضون.
• الحرفيون وأصحاب الورش المهنية.
• مديرو المشاريع والمقاولات.

يمثل هذا التوسع في المهن المعفاة خطوة جوهرية تعكس رؤية المملكة لتحسين بيئة العمل ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز علاقات الشراكة مع المستثمرين العالميين ويرفع مستوى الثقة في السوق السعودي.

أهمية إلغاء نظام الكفيل على الاقتصاد والوافدين

هذا التحول النوعي في أنظمة العمل يعزز من جاذبية السوق السعودي ويجعله واحدًا من أهم الوجهات العالمية للكفاءات والمواهب البشرية، حيث يتيح النظام الجديد حرية اختيار الوظائف والتنقل بين القطاعات وفقًا لمتطلبات السوق وكفاءة العامل، كما يدعم النظام الأهداف العامة لرؤية السعودية 2030 مثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل محفزة تسهم في زيادة السعادة المهنية للعاملين، وهو عنصر رئيسي لاستقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم.

كذلك، يسهم هذا القرار في تسهيل الإجراءات الإدارية والتقليل من النزاعات القانونية بين الأطراف ذات الصلة ببيئة العمل، مما يجعل النظام مطابقًا للأنظمة المعمول بها في الدول ذات الاقتصادات الكبرى عالميًا.

شروط العمل بدون كفيل في السعودية

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي تنظم العمل في ظل النظام الجديد لضمان حقوق العمالة الوافدة وأرباب العمل على حد سواء، ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب أن يكون العامل يعمل في مهنة مشمولة بالتحديث الجديد.
• التقيد باللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل المملكة.
• التزام العامل بعقد لا تقل مدته عن سنة واحدة.
• إبلاغ صاحب العمل بنيّة الاستقالة أو التغيير الوظيفي قبل شهرين على الأقل.

يُعد الالتزام بهذه الشروط مفتاحًا لنجاح النظام الجديد، حيث يسهم في تحقيق توازن شامل بين متطلبات العمال وسوق العمل، مما يعزز المبادئ الأساسية للشفافية وحماية الحقوق.

ختامًا، إن إلغاء نظام الكفالة يمثل تحولًا نوعيًا في التشريعات العمالية داخل السعودية يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة الإنتاجية، مؤكدًا أنها خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات الرؤية الوطنية الطموحة.