إعلان وزير المالية تخصيص 5 مليارات جنيه لتعزيز الطاقة الإنتاجية في الصناعات الحيوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التوسع في المخصصات المالية لتحقيق التنمية الصناعية هو ركيزة أساسية في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، وفي إطار هذه الجهود سعت الحكومة إلى تقديم دعم مالي ملموس للصناعات المحورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات

أعلن وزير المالية أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا يأتي في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز القطاع الخاص على تطوير قدراته الإنتاجية، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها، إضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، مؤكدًا أن هذه الحزم المالية تشكل انطلاقة جديدة للمشروعات الرائدة وتسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز التنافسية.

المساندة الاقتصادية والتمويل المستدام

وفي إطار خطط المساندة الاقتصادية، أشار كجوك إلى أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، إضافة إلى تخصيص 45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري من مستحقات ودعم نقدي، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، يهدف هذا البرنامج إلى تحسين المناخ التجاري والاقتصادي في مصر وتشجيع الأنشطة الصناعية المبتكرة لتعزيز النمو المستدام.

دعم الاستثمار السياحي والإنتاج الصناعي

كشف كجوك عن تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، مما يساهم في تعزيز المجاذبية السياحية للاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بزيادة 69% عن موازنة العام المالي الحالي، بهدف تشجيع توطين وتعميق الصناعة في مصر، في هذا السياق تأتي حزمة الدعم في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية ورفع مستويات النمو.

التخصيص المالي وأهميته في دعم الاقتصاد

أوضح أحمد كجوك أن هناك موازنة طموحة تم وضعها لتفعيل مبادرات المساندة الاقتصادية والتمويل المستدام للأنشطة الصناعية والتصديرية، وقد جاءت القرارات المالية الأخيرة لتحفيز الصناعات الأساسية على تنفيذ خطط توسعية واستراتيجية، تتضمن اهتماماً بتطوير البنية التحتية وخلق بيئة مواتية للاستثمار، تدعو هذه المبادرات القطاع الخاص إلى أن يكون شريكاً أساسياً في مسيرة النمو الاقتصادي، مما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المبتغاة.