«إعدام شخصين».. محكمة حوثية تصدر حكماً بتهمة الحرابة في اليمن

أصدرت محكمة جزائية خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة حكمًا بالإعدام تعزيرًا على شخصين بعد إدانتهما بتهمة التقطع والحرابة، ويعود قرار المحكمة إلى جريمة تسببت في وفاة شخص وشروع في قتل آخر، حيث برز هذا الحكم ضمن سلسلة قضايا مثيرة للجدل في المناطق الخاضعة للحوثيين، مما يثير تساؤلات حول استقلال القضاء ونزاهة المحاكم المحلية.

الحكم بالإعدام تعزيرًا بتهمة التقطع والحرابة

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صعدة بالإعدام تعزيرًا للمتهمين صالح حسين محمد العماد وحميد صالح أحمد كراسة، بعد أن عدلت الوصف القانوني للتهم الموجهة إليهما من الحرابة إلى التقطع المسلح، وقد جاء هذا الحكم بناءً على وقائع تضمنت قتل المجني عليه عبدالله منصر محمد والشروع في قتل عبدالرحمن علي محمد قميز، وبرئاسة القاضي أحمد عبدالجبار التعزي وعضوية النيابة علي ريبان، تم التوصل إلى هذا الحكم المثير للجدل، والذي اعتمد على اعترافات وأدلة جمعت تحت ظروف غير واضحة بالكامل.

تفاصيل القضية وتهم التقطع والحرابة

تعكس تفاصيل الجريمة ارتكاب المتهمين أفعالًا جسيمة ضد المواطنين باستخدام القوة والسلاح في مناطق تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وقد تم إخضاع القضية لتوصيف قانوني جديد بعد النظر في الملابسات المحيطة بها، فقد واجه المتهمان تهمًا تتعلق بإرباك الأمن وتهديد حياة المدنيين، مما استدعى المحكمة إلى تطبيق حكم الإعدام تعزيرًا كعقوبة رادعة، إضافة إلى إصدار أوامر بمصادرة الممتلكات المضبوطة من الجريمة للتعامل معها وفقًا للقوانين المحلية المطبقة تحت حكم الحوثيين.

الجوانب القانونية وتداعيات القرار

يثير إصدار هذه الأحكام في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين العديد من الشكوك حول مدى عدالة المحاكمات واستنادها إلى القوانين الدولية، حيث إن وصف التهم وطرق جمع الأدلة يظل محاطًا بانتقادات بشأن استقلالية القضاء، وعلى الرغم من أن الحكم يسعى إلى حفظ الأمن من خلال عقوبات رادعة، فإن المحاكمات التي تُجرى في هذه المناطق توصف غالبًا بعدم الشفافية واعتمادها على نزوات الجهات المسيطرة، مما يعزز القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من السؤال حول مصير النظام القضائي في إطار الصراع اليمني.

بالنظر إلى الحكم الصادر، يبقى التساؤل حول مستقبل المحاكمات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ومدى تأثير الظروف السياسية على النظام القضائي، وهو ما يستدعي المزيد من التدقيق في قضايا مماثلة لضمان تحقيق العدالة الفعلية لاستخدامها وسيلة لتعزيز السلم الاجتماعي ومستقبل اليمن.