«إرهاب» يهدد فرنسا.. ماكرون يحدد أسبوعًا للحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة

حذرت تقارير رسمية فرنسية من التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين على التماسك الاجتماعي في فرنسا، حيث أشار تقرير حديث إلى استغلال الجماعة للسرية والازدواجية في التغلغل داخل المؤسسات والمجتمع الفرنسي، ما استدعى تدخل الدولة لاتخاذ تدابير سريعة للحدّ من انتشار تأثير الإسلام السياسي على قطاعات مختلفة مثل التعليم والرياضة، وفقًا لما أكده الإليزيه.

الإخوان المسلمين وتأثيرهم على المجتمع الفرنسي

وفقًا لتقرير رسمي فرنسي، تعتمد جماعة الإخوان في أوروبا على البنية التنظيمية السريّة التي تتضمن طبقات مختلفة من العضوية، مما يسمح لها بالتوسع دون إثارة الانتباه. التقرير كشف أن الجماعة تسيطر بشكل غير مباشر على 139 مكانًا مخصصًا للصلاة في فرنسا، إضافة إلى 68 موقعًا آخر موزعة عبر 55 منطقة، ما يمثل 7٪ من إجمالي الأماكن المخصصة للصلاة في فرنسا. وبالرغم من إعلان “فيدرالية مسلمي فرنسا” علاقتها بـ 53 جمعية فقط، تشير البيانات إلى وجود 280 جمعية تابعة أو قريبة من الجماعة، تعمل في مجالات متنوعة مثل التعليم والعمل الخيري والشباب والاقتصاد.

التأثير لا يقتصر على المؤسسات الدينية فقط؛ إذ يشير التقرير إلى أن هذا النشاط يهدد بنية المجتمع الفرنسي من خلال إضعاف قيم التماسك الوطني والعلمانية. كما أن هذا النشاط يولّد خطر العزلة المجتمعية، ويسعى إلى تشكيل بيئات منفصلة ذات طابع إسلامي في فرنسا. الحكومة الفرنسية اعتبرت أن هذه الممارسات تمثل تحديًا مباشرًا لقيم الجمهورية، لا سيّما في ظل تأثيرها المتزايد على الفضاء العام والسياسة المحلية.

إجراءات حكومية للحد من تأثير الإخوان

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعًا مع كبار وزرائه ضمن جلسة “المجلس الدفاعي” لاتخاذ قرارات عاجلة للحد من تمدد جماعة الإخوان. وأصدر ماكرون تعميمًا يلزم الوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق استراتيجيات فعّالة لمواجهة انتشار “الإسلام السياسي”. كما شملت الإجراءات إطلاق دراسات لفهم التهديد بشكل أعمق، وتعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية للحد من استغلال الجماعة لهذه الناحية، مع الالتزام بتقديم سياسات تلائم تطلعات المسلمين في فرنسا وتحترم التعددية.

مقترحات لتعزيز الاستقرار الاجتماعي

التقرير الفرنسي قدّم 6 توصيات تهدف إلى تقليص تأثير الإخوان وإعادة تماسك المجتمع، ومن أبرزها محاربة الأفكار المتطرفة بمزيد من البحث العلمي وتطوير العلوم الإسلامية، وتعزيز الحوار مع المسلمين لفهم الأسباب المؤدية إلى انقسام المجتمع. إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتخفيف الشعور بالإسلاموفوبيا، وإعطاء المسلمين في فرنسا حقوقهم الثقافية والاجتماعية مثل تعديل قوانين الدفن لتتلاءم مع متطلباتهم.

في النهاية، يرى التقرير أن التعامل الاستباقي مع ظاهرة الإسلام السياسي يتطلّب تعاونًا بين القطاعات الحكومية المختلفة، مع التركيز على تحقيق الاندماج المجتمعي واحترام التعددية الدينية بعيدًا عن الخطابات المتطرفة التي تهدد استقرار المجتمع الفرنسي بشكل عام.