أسعار البنزين في مصر 18/5 تفاجئ المواطنين وتثير جدلاً واسعاً بالشوارع

شهدت الأسواق المصرية تغييرات جديدة في قطاع الوقود مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادات أسعار البنزين والسولار في أبريل 2025، مما أثار تساؤلات وجدلاً واسعًا بين المواطنين، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة التسعير التلقائي التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية والأعباء الاقتصادية التي تواجهها الدولة نتيجة التقلبات العالمية المتزايدة.

أسعار البنزين في مصر بعد التعديلات الأخيرة

أعلنت اللجنة المختصة عن تعديل الأسعار لتشمل جميع الأنواع، وقد تم تحديد الزيادة على النحو التالي: بنزين 95 أوكتان سجل ارتفاعًا ليبلغ 19.00 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.00 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 92 أوكتان ليصل إلى 17.25 جنيهًا مقارنة بسعره السابق البالغ 15.25 جنيهًا. أما بنزين 80 أوكتان، الأكثر استخدامًا من قبل وسائل النقل الاقتصادية، تم رفع سعره إلى 15.75 جنيهًا بعد أن كان 13.75 جنيهًا.

أما بالنسبة للسولار، الذي يعتبر العمود الفقري لقطاع النقل والخدمات، أصبح سعره 15.50 جنيهًا للتر بعد زيادة قيمته السابقة التي بلغت 13.50 جنيهًا، بالإضافة إلى تحديد سعر طن المازوت للصناعات غير المعفاة عند 9500 جنيه، مما يعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأنشطة الصناعية.

دوافع الزيادة في أسعار البنزين بمصر

تتعدد الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية لاتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود، وتأتي في مقدمتها التقلبات في أسعار النفط العالمية، حيث ارتفعت التكاليف نتيجة الأزمات الاقتصادية الدولية والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تأثير تغيرات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي مما يزيد من تكاليف الاستيراد.

كما أن الدولة تعتمد على آلية التسعير التلقائي لتحديد أسعار المنتجات البترولية وفق معايير تشمل تكاليف الإنتاج المحلية وسعر النفط الخام في السوق العالمية. إلى جانب ذلك، تسعى الحكومة أيضًا للحفاظ على سياسات الدعم، بما يتماشى مع تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة.

تأثير زيادة أسعار البنزين على الحياة اليومية

تشكل هذه الزيادة ضغوطًا على المواطن العادي، إذ تنعكس مباشرة على تكاليف النقل والمواصلات العامة والخاصة، وقد تدفع لزيادة أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن والنقل، كما تؤثر على القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعتمد على الطاقة كعنصر أساسي في عملياتها.

من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات لتحقيق التوازن بين متطلبات السياسة الاقتصادية العالمية والاحتياجات الداخلية للمواطنين من خلال آليات الدعم وبرامج تكافلية تخفف عبء زيادة الأسعار عن الفئات المستحقة. وبذلك، يمكن مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار دون الإضرار بشكل كبير بالقدرة الشرائية للمواطنين.